.gif)
نبيل بنعبد الله اعتبر حزب التقدم والاشتراكية الاتفاق الذي تم توقيعه بين الفرقاء الاجتماعيين، "ضعيف، وهزيل"، بسبب ما تشكله مضامينه مقارنة مع المطالب المطروحة، وطالب الحكومة ببلورة خطة واضحة، وشاملة لإنقاذ المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل.
ودعا حزب الكتاب في بلاغ بمناسبة فاتح ماي إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتهَا، وجعلها مِحور، وغاية جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
كما دعا إلى بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول، وتلبية المطالب المشروعة للعمال.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية، كما دعا إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل، والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وطالب بإقرار المساواة الكاملة بين النساء، والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني .
وعتبر أنه من المُستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أيُّ كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قــدر حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.
وشدد على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل، والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
واستحضر في هذا الإطار تضحياتِ العمال المغاربة في بلدان المَهجر، والذين يُعانون أحياناً من العنصرية والتمييز في الأجور والتعويضات.
