الوزير ناصر بوريطة تنصل من مسؤوليته في الدفاع عن حقوق مغاربة العالم بعد سنتين من التوقف، عادت الحركة إلى ميناء طنجة المتوسطي، إذ استأنف النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، لتبدأ الرحلات البحرية المنتظمة في نقل المسافرين عبر مضيق جبل طارق نحو المغرب.
لكن يبدو أن غلق الملاحة البحرية ليس المشكل الوحيد الذي يعيق الجالية المغربية القاطنة بالديار الأوروبية من معانقة تراب وطنهم، إذ اعترضت قدومهم جملة من العقبات، لعل أبرزها ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية من جهة والشروط الاحترازية المفروضة من قبل السلطات المغربية من جهة اخرى.
وفي هذا الصدد يقول رشيد، أحد المهاجرين القادمين من اسبانيا في أولى الرحلات البحرية، أن أثمنة هذه الأخيرة شهدت ارتفاعا مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة، فضلا عن عدم وجود تنافسية بين شركات النقل البحري، إذ أن هناك تشابه كبير في الأسعار المقدمة من قبل مختلفها.
وأشار المهاجر المغربي إلى أن تكلفة السفر للشخص الواحد، بالنسبة لمالكي العربات، انتقلت من 100 أورو كحد أدنى إلى 360 أورو، وبالنسبة للمسافرين بدون سيارة فيقدر سعر رحلة الباخرة ب45 أورو تقريبا، معتبرا أن في ذلك استغلالا لأصحاب السيارات من الجالية.
وأكد المغترب طارق فخر، غلاء الأسعار قائلا: "الأثمنة جد مرتفعة، فمقارنة بآخر سفر لي بالسيارة إلى المغرب سنة 2019، رفقة أفراد عائلتي، كان السعر 280 أورو ذهابا وإيابا عبر ميناء طنجة المتوسطي، أما الآن فالأسعار خيالية، إذ تبلغ 800 أورو ذهابا وإيابا، بل وأكثر من ذلك فإن الحجز غير مفتوح بمعنى أنه إذ تعذر عليك الحضور في الوقت المحدد بسبب مشكل ما، تكون حينها مضطرا لاقتناء تذكرة جديدة".
وأضاف مستنكرا: "لم أجد تفسيرا لكون أثمنة البواخر المتوجهة من المغرب إلى الجهة المحتلة (سبتة ومليلة)، لم تشهد أي تغيير، بينما أسعار الرحلات المتوجهة نحو البلد الحر المغرب عرفت ارتفاعا" متسائلا: "أهو دافع لمنع الجالية من العودة وزيارة الأهل والأحباب".
بينما اشتكى مهاجر آخر مقيم بالديار الإسبانية ارتفاع الأسعار، لكن الأمر هنا لايعني الرحلات البحرية فقط بل يتعلق أيضا بالتكلفة الباهظة لفحص كورونا التي شكلت عبئا إضافيا على الأسرة متعددة الأفراد، الراغبة في ولوج المغرب والمفروض إجراؤها للتمكن من دخولهم لأرض الوطن جوا، والذي يقدر سعره ب60 أورو كحد أدنى، مشيرا إلى أن الزيادة التي عرفتها أثمنة المحروقات زادت الأمر سوءا، نظرا لطول مسافة السفر وبالتالي استهلاك محركات العربات لكميات كبيرة من البنزين والغازوال.
لكن يبدو أن غلق الملاحة البحرية ليس المشكل الوحيد الذي يعيق الجالية المغربية القاطنة بالديار الأوروبية من معانقة تراب وطنهم، إذ اعترضت قدومهم جملة من العقبات، لعل أبرزها ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية من جهة والشروط الاحترازية المفروضة من قبل السلطات المغربية من جهة اخرى.
وفي هذا الصدد يقول رشيد، أحد المهاجرين القادمين من اسبانيا في أولى الرحلات البحرية، أن أثمنة هذه الأخيرة شهدت ارتفاعا مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة، فضلا عن عدم وجود تنافسية بين شركات النقل البحري، إذ أن هناك تشابه كبير في الأسعار المقدمة من قبل مختلفها.
وأشار المهاجر المغربي إلى أن تكلفة السفر للشخص الواحد، بالنسبة لمالكي العربات، انتقلت من 100 أورو كحد أدنى إلى 360 أورو، وبالنسبة للمسافرين بدون سيارة فيقدر سعر رحلة الباخرة ب45 أورو تقريبا، معتبرا أن في ذلك استغلالا لأصحاب السيارات من الجالية.
وأكد المغترب طارق فخر، غلاء الأسعار قائلا: "الأثمنة جد مرتفعة، فمقارنة بآخر سفر لي بالسيارة إلى المغرب سنة 2019، رفقة أفراد عائلتي، كان السعر 280 أورو ذهابا وإيابا عبر ميناء طنجة المتوسطي، أما الآن فالأسعار خيالية، إذ تبلغ 800 أورو ذهابا وإيابا، بل وأكثر من ذلك فإن الحجز غير مفتوح بمعنى أنه إذ تعذر عليك الحضور في الوقت المحدد بسبب مشكل ما، تكون حينها مضطرا لاقتناء تذكرة جديدة".
وأضاف مستنكرا: "لم أجد تفسيرا لكون أثمنة البواخر المتوجهة من المغرب إلى الجهة المحتلة (سبتة ومليلة)، لم تشهد أي تغيير، بينما أسعار الرحلات المتوجهة نحو البلد الحر المغرب عرفت ارتفاعا" متسائلا: "أهو دافع لمنع الجالية من العودة وزيارة الأهل والأحباب".
بينما اشتكى مهاجر آخر مقيم بالديار الإسبانية ارتفاع الأسعار، لكن الأمر هنا لايعني الرحلات البحرية فقط بل يتعلق أيضا بالتكلفة الباهظة لفحص كورونا التي شكلت عبئا إضافيا على الأسرة متعددة الأفراد، الراغبة في ولوج المغرب والمفروض إجراؤها للتمكن من دخولهم لأرض الوطن جوا، والذي يقدر سعره ب60 أورو كحد أدنى، مشيرا إلى أن الزيادة التي عرفتها أثمنة المحروقات زادت الأمر سوءا، نظرا لطول مسافة السفر وبالتالي استهلاك محركات العربات لكميات كبيرة من البنزين والغازوال.
