الدكتور مصطفى بنشريف إن مفاهيم الدين والسلطة والسياسة، تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات والمقاصد الاستشكالية، وذلك بالنظر إلى كون كل مفهوم يستقل بتعريف خاص به، مع تقاطعات وظيفية، لكنها (أي المفاهيم الثلاثة) تجمعها خصائص مشتركة محورها الحكم أو السلطة التي قد تكون بمرجعية دينية أو بمرجعية سياسية، كما أنها تندرج جميعها ضمن مقتضيات القانون العام، وذلك من وجهة نظر القانون الدستوري، والقانون العام الإسلامي.
إذا كانت السلطة تفيد بأنها رمز القوة والتحكم والالزام، فإن السياسة هي علم وفن واستراتيجية، يعتنقها الافراد والجماعات بخلفية مذهبية، تتوخى الوصول إلى السلطة.
في حين أن الدين هو وحي وعقيدة ربانية، يؤمن بقبول الاختلاف كسنة الهية كونية واجتماعية، على خلاف الاسلام السياسي القائم على أصولية نفي ورفض الآخر بنفس سياسي وليس ديني.
إن الإسلام كدين وشريعة لم يقرر نظاما محددا للحكم، بل فوض أو ترك ذلك لجمهور المسلمين أي الشعب (أو الأمة) لاختيار النظام السياسي أو نظام الحكم الملائم بكل حرية ودون إكراه من الدين، وهو ما يعني بأن الإسلام لم يرد في أحكامه ما يقضي صراحة بأن شكل الدولة يجب أن يكون دينيا، أي عدم تنصيصه على ان الدولة يجب أن تكون دينية. لأن الدولة الدينية هي تلك الدولة التي يتولى أمرها نبي من انبياء الله، وهو الامر الذي انتهى في التاريخ الإسلامي، ولم يعد له وجود منذ وفاة الرسول.
ان موضوع الدين والسلطة والسياسة، محفوف بالمخاطر النظرية والمفاهيمية، يتطلب معرفة ويقظة فكرية، وإحاطة شاملة بالتاريخ الإسلامي والقانون العام الاسلامي.
كما أن التطرق إلى السلطة والسياسة يستوجب الماما وتمكينا بالنظريات والمدارس الفقهية الحديثة للقانون الدستوري والعلوم السياسية، فالحديث مثلا عن عن السلطة، يطرح عدة أسئلة وتساؤلات، هل يتعلق الامر بالسلطة السياسية؟ ام بالسلطة الدينية؟ وهل يجوز الحديث عن السلطة الدينية؟ أو تصور قيام ووجود سلطة دينية تمارس صلاحيات واختصاصات سياسية؟
هذه الأسئلة وغيرها سنتطرق اليها اتباعا وفي إطار منهجية علمية موضوعية شعارها الانحياز للعقل والمنطق..
الدكتور مصطفى بنشريف، أكاديمي، ومحام
(يتبع)
