الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

التقدم والاشتراكية: هاجس الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة تسويقي لتلميع صورتها

التقدم والاشتراكية: هاجس الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة تسويقي لتلميع صورتها نبيل بنعبد الله
عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات تفضي إلى مزيد من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة، والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري، أنه أمام هذه الظرفية الصعبة، التقدم خيبة أمله العميقة، على غرار أوسع شرائح وأوساط المجتمع، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة، كما استهجن تجاهلها، ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات، وخفض الضرائب المفروضة عليها؛ وبالتدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين، وبإعادة تشغيل "لا سامير" لما لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني.
وزاد حزب الكتاب قائلا: "في مقابل تعنت الحكومة، وإصرارها على خــدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، فقد اكتفت ببعضِ إجراءاتٍ شاحبة وضعيفةٍ ومعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية".
واعتبر أن هاجس الإجراءات التي تم الإعلان عنها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة، أكثر منها تدابير جدية ووازنة لمعالجة الأوضاع المتدهورة".
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب لجــوء الحكومة إلى اعتمادِ خطاب غارق في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، ويفتقد إلى الحس اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقار لمعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.
في هذا الإطار،أكد حزب التقدم والاشتراكية أن أي حكومة، تنعت نفسها بأنها "سياسية وقوية" وتقدم نفسها على أنها "بديل إصلاحي يتوخى إجراء القطائع وإقرار الدولة الاجتماعية"، غير مقبول منها أبدا أنْ ترتكن إلى تبرير عجزها، وعدم الوفاء بالتزاماتها بتدبير حكومات سابقة، خاصة وأن الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة الحالية كانت تشرف على جُــلِّ القطاعات الأساسية من داخل تلك التشكيلات الحكومية، كما أنها تمتلك كل الوسائل، والإمكانيات من أجل تصحيح، ومعالجة ما تراه اليوم تراكماً لاختلالات سابقة، عوض اللجوء إلى التَّــشَكِّــي والاكتفاء بوصف الأوضاع، وفي مقدمة ما يتعين مُباشرته هو إعمال دولة القانون والشفافية، والتنافس الشريف في المجال الاقتصادي، وفي ميدان المحروقات تحديدا.