نجيب أقصبي أي حصيلة لمخطط المغرب الأخضر في تحقيق اكتفائه الذاتي؟ هل نجحت المخططات القطاعية التي اعتمدها المغرب في تلبية حاجيات المغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية، أم أنها عملت على تأمين الصادرات الفلاحية للاتحاد الأوروبي على حساب الفرشة المائية للمغرب؟ ماهي الأولويات المطروحة في المخطط الفلاحي للعشرية المقبلة؟ أسئلة طرحتها "أنفاس بريس" على نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، وأثمرت هذه الورقة:
"المشكل في العمق مرتبط بالسياسات الفلاحية والمائية التي نهجها المغرب منذ الستينات من القرن الماضي، فالأمن الغذائي على مستوى إنتاج المواد المعيشية بالمغرب لم يتطور بتطور الطلب الداخلي، الشيء الذي أدى إلى تبعية غذائية وتزايد الاستيراد خلال السنوات الماضية لتلبية حاجيات الطلب الداخلي.
بالنسبة للصادرات تم تطوير طاقة إنتاجية تصديرية مهمة كالخضر والفواكه، لكن مع الأسف تكشف العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول زبون للمغرب مشكل السياسة الحمائية التي نهجتها إسبانيا ، ضد دخول المنتوجات الفلاحية المغربية للسوق الأوروبية.
المفارقة الثانية أن تعطي الدولة إمكانيات هائلة للخواص لتصدير منتوجات فلاحية في مناطق في حاجة للماء كزاكورة أو طاطا.. وبعبارة أخرى يتم تصدير الماء وهدر الفرشة المائية.
بالنسبة للأولويات المطروحة على مستوى الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي، فعلى المغرب تحديد نسبة طموحة ومعقولة لإنتاج مواد أساسية ومعروفة، وهي: الحبوب علما أن المغرب يستورد منها مابين 50 و70 في المائة، الذرة التي تدخل ضمن مواد علف اللحوم البيضاء يتم استيراد 100 في المائة منها، السكر يتم استيراد 50 في المائة، الزيوت النباتية يتم استيراد منها 98 في المائة. مع وضع السياسات الفلاحية المصاحبة لتحقيق هذه الأهداف، فإذا كانت الأولويات منحت لمنتوجات تصديرية منذ 50 سنة، فالأولويات يجب أن توجه الآن للمنتوجات الفلاحية التي يستهلكها المغاربة.
ثانيا، السيادة الغذائية وهو مصطلح تم إطلاقه من طرف منظمة عالمية للفلاحين الصغار، "لافيا كامبيسينا"، خلال القمة العالمية للتغذية التي عقدت بروما في الفترة الممتدة ما بين 13 و15 نونبر 1996. وتم تعريفها بأنها حق الشعوب في الغذاء الصحي والملائم ثقافيا من خلال سياسات فلاحية سليمة بيئيا ومستدامة، تلبي حاجياتها الداخلية، وحقها في تحديد طعامها والنظم الزراعية المناسبة للموارد المائية والظروف الخاصة بها. وهذا ما على المغرب أن يضعه نصب عينيه لتحقيق سيادته الغذائية".
بالنسبة للصادرات تم تطوير طاقة إنتاجية تصديرية مهمة كالخضر والفواكه، لكن مع الأسف تكشف العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول زبون للمغرب مشكل السياسة الحمائية التي نهجتها إسبانيا ، ضد دخول المنتوجات الفلاحية المغربية للسوق الأوروبية.
المفارقة الثانية أن تعطي الدولة إمكانيات هائلة للخواص لتصدير منتوجات فلاحية في مناطق في حاجة للماء كزاكورة أو طاطا.. وبعبارة أخرى يتم تصدير الماء وهدر الفرشة المائية.
بالنسبة للأولويات المطروحة على مستوى الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي، فعلى المغرب تحديد نسبة طموحة ومعقولة لإنتاج مواد أساسية ومعروفة، وهي: الحبوب علما أن المغرب يستورد منها مابين 50 و70 في المائة، الذرة التي تدخل ضمن مواد علف اللحوم البيضاء يتم استيراد 100 في المائة منها، السكر يتم استيراد 50 في المائة، الزيوت النباتية يتم استيراد منها 98 في المائة. مع وضع السياسات الفلاحية المصاحبة لتحقيق هذه الأهداف، فإذا كانت الأولويات منحت لمنتوجات تصديرية منذ 50 سنة، فالأولويات يجب أن توجه الآن للمنتوجات الفلاحية التي يستهلكها المغاربة.
ثانيا، السيادة الغذائية وهو مصطلح تم إطلاقه من طرف منظمة عالمية للفلاحين الصغار، "لافيا كامبيسينا"، خلال القمة العالمية للتغذية التي عقدت بروما في الفترة الممتدة ما بين 13 و15 نونبر 1996. وتم تعريفها بأنها حق الشعوب في الغذاء الصحي والملائم ثقافيا من خلال سياسات فلاحية سليمة بيئيا ومستدامة، تلبي حاجياتها الداخلية، وحقها في تحديد طعامها والنظم الزراعية المناسبة للموارد المائية والظروف الخاصة بها. وهذا ما على المغرب أن يضعه نصب عينيه لتحقيق سيادته الغذائية".
