.gif)
وثقة احتجاجية لأساتذة التعاقد دخل الإتحاد النقابي للموظفين/ الإتحاد المغربي للشغل/ على خط قضية الأحكام القضائية في حق بعض أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكد الإتحاد النقابي للموظفين على ضرورة التراجع عن هذه الأحكام القضائية التي وصفها بالجائرة وإسقاط كافة المتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأعلن الاتحاد ذاته عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها النضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ودعا الإتحاد النقابي للموظفين كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين إلى تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد ما وصفه بالهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين.
وأكد الإتحاد النقابي للموظفين على ضرورة التراجع عن هذه الأحكام القضائية التي وصفها بالجائرة وإسقاط كافة المتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأعلن الاتحاد ذاته عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها النضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ودعا الإتحاد النقابي للموظفين كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين إلى تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد ما وصفه بالهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين.
