.gif)
ساحة المشور التراثية بتيزنيت شكت أحزاب سياسية معارضة داخل المجلس الجماعي لتيزنيت إلى وزارة الداخلية خروقات طالت دورة فبراير 2022 التي يقود تدبيرها حزب التجمع الوطني للأحرار ، بحسب نص رسالة تحمل توقيعات كل من: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية.
وبحسب نص رسالة بعثها فريق المعارضة المكون من الأحزاب السياسية الأربعة، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منها، عزت ذلك إلى "الاختلالات التي طالت التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، حيث خاطبت عامل إقليم تيزنيت بصفته ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة والساهر على احترام وتطبيق القانون من الاشخاص والمؤسسات العمومية وخاصة التتبع والمراقبة للسير العادي للمجالس الترابية ومدى قانونية القرارات المتخذة في هذا الإطار، تطبيقا للمادة 117 من القانون التنظيمي 113/14. وفي إطار من الشفافية والوضوح مع الساكنة بصفتنا منتخبين عنها، نطلعهم على مستجدات التدبير المحلي والنقاشات الدائرة بشأنه".
ومن بين الخروقات التي طالت الدورة، وفق رسالة المعارضة، "ما شاب جدول أعمال دورة فبراير 2022 ، والمتعلق بالنقطة السادسة ( الدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات )، حيث أن مضمونها ينبني على توضيح وتدقيق بعض الامور التي تعامل معها رئيس جماعة تيزنيت باللامبالاة رغم تنبيهنا له خلال دورة المجلس الجماعي؛ بعدم قانونية ما أقدم عليه أحيانا وأحيانا أخرى تجاوزه لما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل"
وعدد معارضو تدبير حزب الحمامة لجماعة تيزنيت الخروقات من حيث الشكل في "برمجة نقطة عامة وغير واضحة وتتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات ( هكذا بالجمع) دون تحديد المراد من تلك العقارات وحتى خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس حيث لم تقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا (التخلي عن نزع ملكيتها)، كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90 بحيث لم يتم الادلاء بالخرائط المطلوبة لذلك".
ونبه معارضو المجلس الجماعي لتيزنيت إلى أن "التداول شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي ( S20 ) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي ادرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي. هذا الاجراء ( الجمع بين النقطتين في جدول الاعمال) فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد ".
وسارت رسالة المعارضة إلى تعداد الخروقات، من حيث المضمون، في "برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل مادام القانون 12/90 في مادته 28 تشير إلى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر 10 سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة مستوقف S20 بمدينة تيزنيت بالرسم العقاري عدد 31576/31. وهو أمر طبيعي ان يستعيد المالك عقاره تلقائيا بانقضاء الاثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره وبالتالي لا داعي لبرمجة رئيس الجماعة لنقطة التراجع عن نزع الملكية للعقار المذكور دون غيره من العقارات المشابهة وهي كثيرة.".
وشددت على أن "الحجة القانونية أدانت رئيس الجماعة نفسه بإدراجه للنقطة وهو يعلم ذلك وصرح خلال الدورة بما هو قانوني وعمل بما يخالفه، حيث ان الرئيس صرح بان لا مفعول لقرار نزع الملكية بعد مرور سنتين على اتخاذه ( اتخذ القرار سنة 2015 و انتهت المدة سنة 2017) وهو ما يشير إليه الفصل 17 من الباب الثالث الخاص بآثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي ضمن القانون رقم 81.7 والمتعلق بنزع المكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت"ز
وأشارت المعارضة، وفق رسالتها، إلى أن " منطوق الفصل 17 ، يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة".
وأكدت المعارضة أن "إقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021 هو مخالف للقانون مادام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 ، حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات".
ومن بين الأوجه التي طالها الاختلال في هذا الشأن أنه "لا يمكن تسليم رخصتين ( التجزيئ والتقسيم) في عقار برسم عقاري واحد. وهو ما تشير اليه المادة الأولى من القانون 25/90 التي تنص على أنه " يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئة".
وسجلت رسالة المعارضة أن "رخصة التقسيم المسلمة من رئيس الجماعة 2021 مخالفة للمادة 58 من نفس القانون 25/90 حيث تنص على: "يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم : كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معد لإقامة بناء عليها".
ونبهت المعارضة، بحسب نص الوثيقة، إلى أن "ما ورد في اتفاق المنعش العقاري والجماعة حسب ما ورد في الوثائق الرسمية التي تداول فيها المجلس ( ورقة تقديم) ورد فيها بالحرف ما يلي: والذي التزم من خلاله أوبيهي محمد ومن معه بتخصيص مساحة 08 آر 75 سنتيار المحدودة بعلامة B9 إلى B18 حسب التصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي بتاريخ أكتوبر 2021 كمستوقف وتجهيزه على نفقته في إطار تجهيز التجزئة المزمع انجازها في الرسم العقاري الذي يستخرج من الرسم العقاري عدد: 31576/31 مقابل التزام جماعة تيزنيت بتسليم المعني بالأمر إذن بتقسيم الرسـم العقاري عدد: 31576/31 قصـد استخراج مـا مساحته 01 هكتار 08 آر 05 سنتيار".
وخلصت إلى أن "الاجراء الذي قام به رئيس الجماعة بمنحه رخصة التقسيم سنة 2021 مخالف للمادة 60 من القانون 25/90 التي تشير صراحة ان الارض المعنية S20 ( وهي كذلك) تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير؛ وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن بالتقسيم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون 25/90".
وأكدت المعارضة، وفق رسالتهم المشتركة، "بطلان ما قام به رئيس الجماعة بعقد اتفاق باسم الجماعة مع المنعش العقاري ومن معه بتاريخ 08 اكتوبر 2021 دون أن يعرض مسودة الاتفاق المبرم على أنظار المجلس في إحدى دوراته للتداول فيها واتخاذ مقرر بشأن ذلك يمكن بعدها للرئيس تنفيذ القرار بعقد الاتفاق". كما أثارت رسالة المعارضة "إدراج النقطة رقم 6 بجدول أعمال الدورة فيه تنازع للمصالح بين عضو بالمكتب المسير للمجلس وبالمنعش العقاري الذي عقد اتفاق مع الجماعة باسمه ومن((معه)) لتبادل الامتيازات؛ علما بان المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 تمنع ذلك صراحة"، وفق توضيحات رسالة الأحزاب السياسية الأربعة المعارضة داخل مجلس جماعة تيزنيت.
ولم يصدر أي تعليق أو تعقيب من قبل رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت عبد الله غازي (التجمع الوطني للأحرار) إلى حدود اليوم السبت 05 مارس الجاري.
وبحسب نص رسالة بعثها فريق المعارضة المكون من الأحزاب السياسية الأربعة، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منها، عزت ذلك إلى "الاختلالات التي طالت التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وحرصا منا كذلك على احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، حيث خاطبت عامل إقليم تيزنيت بصفته ممثلا لوزارة الداخلية والحكومة والساهر على احترام وتطبيق القانون من الاشخاص والمؤسسات العمومية وخاصة التتبع والمراقبة للسير العادي للمجالس الترابية ومدى قانونية القرارات المتخذة في هذا الإطار، تطبيقا للمادة 117 من القانون التنظيمي 113/14. وفي إطار من الشفافية والوضوح مع الساكنة بصفتنا منتخبين عنها، نطلعهم على مستجدات التدبير المحلي والنقاشات الدائرة بشأنه".
ومن بين الخروقات التي طالت الدورة، وفق رسالة المعارضة، "ما شاب جدول أعمال دورة فبراير 2022 ، والمتعلق بالنقطة السادسة ( الدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات )، حيث أن مضمونها ينبني على توضيح وتدقيق بعض الامور التي تعامل معها رئيس جماعة تيزنيت باللامبالاة رغم تنبيهنا له خلال دورة المجلس الجماعي؛ بعدم قانونية ما أقدم عليه أحيانا وأحيانا أخرى تجاوزه لما هو مسطر في القوانين الجاري بها العمل"
وعدد معارضو تدبير حزب الحمامة لجماعة تيزنيت الخروقات من حيث الشكل في "برمجة نقطة عامة وغير واضحة وتتعلق بالتراجع عن نزع ملكية عقارات ( هكذا بالجمع) دون تحديد المراد من تلك العقارات وحتى خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس حيث لم تقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا (التخلي عن نزع ملكيتها)، كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 12/90 بحيث لم يتم الادلاء بالخرائط المطلوبة لذلك".
ونبه معارضو المجلس الجماعي لتيزنيت إلى أن "التداول شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي ( S20 ) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي ادرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي. هذا الاجراء ( الجمع بين النقطتين في جدول الاعمال) فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد ".
وسارت رسالة المعارضة إلى تعداد الخروقات، من حيث المضمون، في "برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل مادام القانون 12/90 في مادته 28 تشير إلى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر 10 سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة مستوقف S20 بمدينة تيزنيت بالرسم العقاري عدد 31576/31. وهو أمر طبيعي ان يستعيد المالك عقاره تلقائيا بانقضاء الاثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره وبالتالي لا داعي لبرمجة رئيس الجماعة لنقطة التراجع عن نزع الملكية للعقار المذكور دون غيره من العقارات المشابهة وهي كثيرة.".
وشددت على أن "الحجة القانونية أدانت رئيس الجماعة نفسه بإدراجه للنقطة وهو يعلم ذلك وصرح خلال الدورة بما هو قانوني وعمل بما يخالفه، حيث ان الرئيس صرح بان لا مفعول لقرار نزع الملكية بعد مرور سنتين على اتخاذه ( اتخذ القرار سنة 2015 و انتهت المدة سنة 2017) وهو ما يشير إليه الفصل 17 من الباب الثالث الخاص بآثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي ضمن القانون رقم 81.7 والمتعلق بنزع المكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت"ز
وأشارت المعارضة، وفق رسالتها، إلى أن " منطوق الفصل 17 ، يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه. وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة".
وأكدت المعارضة أن "إقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021 هو مخالف للقانون مادام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 ، حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات".
ومن بين الأوجه التي طالها الاختلال في هذا الشأن أنه "لا يمكن تسليم رخصتين ( التجزيئ والتقسيم) في عقار برسم عقاري واحد. وهو ما تشير اليه المادة الأولى من القانون 25/90 التي تنص على أنه " يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئة".
وسجلت رسالة المعارضة أن "رخصة التقسيم المسلمة من رئيس الجماعة 2021 مخالفة للمادة 58 من نفس القانون 25/90 حيث تنص على: "يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم : كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معد لإقامة بناء عليها".
ونبهت المعارضة، بحسب نص الوثيقة، إلى أن "ما ورد في اتفاق المنعش العقاري والجماعة حسب ما ورد في الوثائق الرسمية التي تداول فيها المجلس ( ورقة تقديم) ورد فيها بالحرف ما يلي: والذي التزم من خلاله أوبيهي محمد ومن معه بتخصيص مساحة 08 آر 75 سنتيار المحدودة بعلامة B9 إلى B18 حسب التصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي بتاريخ أكتوبر 2021 كمستوقف وتجهيزه على نفقته في إطار تجهيز التجزئة المزمع انجازها في الرسم العقاري الذي يستخرج من الرسم العقاري عدد: 31576/31 مقابل التزام جماعة تيزنيت بتسليم المعني بالأمر إذن بتقسيم الرسـم العقاري عدد: 31576/31 قصـد استخراج مـا مساحته 01 هكتار 08 آر 05 سنتيار".
وخلصت إلى أن "الاجراء الذي قام به رئيس الجماعة بمنحه رخصة التقسيم سنة 2021 مخالف للمادة 60 من القانون 25/90 التي تشير صراحة ان الارض المعنية S20 ( وهي كذلك) تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير؛ وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن بالتقسيم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون 25/90".
وأكدت المعارضة، وفق رسالتهم المشتركة، "بطلان ما قام به رئيس الجماعة بعقد اتفاق باسم الجماعة مع المنعش العقاري ومن معه بتاريخ 08 اكتوبر 2021 دون أن يعرض مسودة الاتفاق المبرم على أنظار المجلس في إحدى دوراته للتداول فيها واتخاذ مقرر بشأن ذلك يمكن بعدها للرئيس تنفيذ القرار بعقد الاتفاق". كما أثارت رسالة المعارضة "إدراج النقطة رقم 6 بجدول أعمال الدورة فيه تنازع للمصالح بين عضو بالمكتب المسير للمجلس وبالمنعش العقاري الذي عقد اتفاق مع الجماعة باسمه ومن((معه)) لتبادل الامتيازات؛ علما بان المادة 65 من القانون التنظيمي 113/14 تمنع ذلك صراحة"، وفق توضيحات رسالة الأحزاب السياسية الأربعة المعارضة داخل مجلس جماعة تيزنيت.
ولم يصدر أي تعليق أو تعقيب من قبل رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت عبد الله غازي (التجمع الوطني للأحرار) إلى حدود اليوم السبت 05 مارس الجاري.
