جلسة سابقة لمجلس جماعة إريغ نتهالة دائرة تافراوت إقليم تزنيت تقرر إجراء مزاد علني بعد الحجزعلى جل لوجستيك التنقل الخاص ب"جماعة إريغ نتهالة دائرة تافراوت إقليم تزنيت" تفعيلا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية بأكادير ضد هذه الجماعة في شخص رئيسها،لفائدة شركة مستثمرة في قطاع الآليات كانت قد اقتنت لفائدة الجماعة سيارة وشاحنة بموجب عقدين يربطان بين الشركة والجماعة وبأن تؤدي هذه الأخيرة للشركة المدعية مبلغ مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف درهم (1.584.000,00)، مع فوائد التأخير طبقا للمرسوم رقم 2.16.344 وبتعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم.
وذكرت مصادر محلية أنه من المرتقب أن يجرى المزاد العلني بتاريخ فاتح مارس 2022 بمقر جماعة اريغ نتهالة، للبيع القضائي للممتلكات المذكورة، و التي هي عبارة عن شاحنتين و سيارتين و دراجتين ناريتين، حسب ما هو معلن عنه في إعلان المفوض القضائي المكلف بتنفيذ المزاد ” .
وذكرت مصادر محلية أنه من المرتقب أن يجرى المزاد العلني بتاريخ فاتح مارس 2022 بمقر جماعة اريغ نتهالة، للبيع القضائي للممتلكات المذكورة، و التي هي عبارة عن شاحنتين و سيارتين و دراجتين ناريتين، حسب ما هو معلن عنه في إعلان المفوض القضائي المكلف بتنفيذ المزاد ” .
كما يرى البعض أن هذا الحكم لا يخلو من إثارة على خلفية النقاش الدائر حول المادة 9 من قانون المالية التي تمنع الحجز على ممتلكات المؤسسات العمومية وبيعها لفائدة الخواص حتى ولو صدرت ضدها أحكام قضائية
.gif)
