الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

في ندوة رقمية..المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد ظاهرة الاتجار في البشر

في ندوة رقمية..المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد ظاهرة الاتجار في البشر مجموع ضحايا الاتجار في البشر في المغرب بلغ 719 حالة سنة 2017، مقابل 131 سنة 2020
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء أمس الخميس 24 فبراير 2022 ندوة رقمية حول موضوع : " ضحايا الاتجار بالبشر : حدود الحماية والتكفل " وهي الندوة التي سلطت الضوء على الثغرات التي يعاني منها القانون 21.14، وحصيلة مكافحة الاتجار في البشر في المغرب، مع استعراض جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
في مستهل الندوة التي أشرفت على تنشيطها فاطمة عراش، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت، وبحضور علي كريمي، منسق اللجنة الدائمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت نزهة بلقشلة، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن القانون 27.14  ركز على الجانب العقابي والزجري دون المعالجة الملائمة والناجعة للجانب الحمائي، بالنسبة للضحايا والشهود، منتقدة عدم الإشارة الى  استغلال زواج القاصر للسخرة أو الإكراه على الزواج، ضمن الممارسات الشبيهة بالرق، وكنوع من أنواع الاستغلال، علما أن هذا الزواج لا يعاقب عليه كنوع من الاتجار بالبشر، مذكرة ببعض  العناوين التي تصدرت الصحافة الوطنية فيما يتعلق بالزواج بالعقود بإقليم قلعة السراغنة لسد دين الآباء ولسد دين بعض الأقارب، والذي يعد خرق كبير للحقوق الأساسية للطفلات، وبالتالي لا يمكن إخراجه من قائمة الاتجار بالبشر.
كما توقفت المتحدثة عند  استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة للدولة ( المادة1- 5- 82 ) من قبيل : " يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر " والتي تكون غير ملزمة للدولة.
وعبارة " يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة الى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة "، وكذلك عبارة " تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة ( المادة 4 ) .
كما سجلت أن القانون أقر في الفصل 448/14 مبدأ نفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن ضحية الاتجار في البشر، إلا أنه قيده بضرورة خضوع الضحية للتهديد، مذكرة بدورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 يونيو 2018 والتي نبهت للخروقات الخاصة بالأحكام في جرائم الفساد وممارسة الدعارة الخ، عوض الاتجار في البشر من طرف بعض النيابات مما يتسبب في ضياع حقوق الضحايا .
كما توقفت عند إشكالية عدم احترام القانون معيار مسؤولية الدولة في جبر الضرر والتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالضحية، مؤكدة بأن صلاحيات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه تظل محدودة ( المادة السابعة ) ولا تؤهلها لضمان الحماية اللازمة للضحايا .
في نفس السياق سلطت سارة بنتفريت، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الضوء على  التقرير العالمي الأخير في ما يتعلق بالاتجار في البشر في ما يتعلق  بشمال إفريقيا : 33 في المائة من الضحايا نساء، 36 في المائة من الضحايا رجال، 17 في المائة أطفال ذكور، و 14 في المائة من الفتيات.
وأشارت أن نسب الاستغلال الجنسي والعمل القسري في شمال افريقيا تظل متساوية ( ما يعادل 30 في المائة )، في حين سجل التسول نسبة 29 في المائة.
ونوهت بنتقريت بصدور أول تقرير للجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار في البشر قبل عشرة أيام والذي يشكل  أول تجربة للجنة الوطنية التي أحدثت منذ 2019، فمن خلال هذا التقرير – تضيف - فتحت بعض أبواب النقاش ولاسيما إضافة بعض التعديلات على مستوى القانون، خاصة في ما يتعلق بالجانب الحمائي.
وأشارت أن ما مجموع ضحايا الاتجار في البشر في المغرب بلغ 719 حالة سنة 2017، مقابل 131 سنة 2020 ضمنهم 126 مغربي و 5 ضحايا أجانب، لافتة الانتباه إلى مشكل إيواء الضحايا، فرغم وجود جمعيات – تقول إلا أنها ليست جمعيات متخصصة، مشيرة الى أن اللجنة الوطنية بصدد إنشاء شبكة للجمعيات المتخصصة في حماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، والتي ستحظى بمصادقة اللجنة الوطنية من أجل تسهيل مهامها على المستوى المحلي وتسهيل تواصلها مع النيابة العامة، الأمن، الدرك في انتظار إحداث آلية وطنية حماية الضحايا.
من جانبه تطرق طارق أوفقير، رئيس جمعية مغرب التضامن الطبي الاجتماعي إلى تجربة جمعيته في ما يتعلق بالتكفل الضحايا مؤكدا بأنها تحاول الحفاظ على السرية في ما يتعلق بالتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، كما أشار الى أن فريق العمل بجمعيته متعدد الجنسية، فهو يضم جنسيات دول من إفريقيا جنوب الصحراء ومن المغاربة ومن جنسيات أخرى، وقد استفاد فريق العمل من تكوينات عديدة في هذا المجال سواء من قبل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والاتجار في البشر أو من طرف الشركاء مثل المنظمة الدولية للهجرة أو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
كما توقف عند بعض الإكراهات التي تواجه المجتمع المدني في ما يتعلق بإيواء الضحايا، علما أن الأمر  يتطلب تدخل استعجالي  في ظل الضعف الكبير لمراكز الإيواء سواء على صعيد الجهة الشرقية أو على الصعيد الوطني.