.gif)
تحتسب الكنوبس والضمان الاجتماعي تعريفة 150 درهم في تقدير التعويض عن وصفة الطبيب المتخصص لفائدة المريض تناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا لا أساس لها من الصحة، تفيد أن أطباء القطاع الخاص، يطالبون السلطة العمومية بالرفع من التسعيرة المرجعية للعلاجات.
ويبدو أن مطالب الأطر الطبية العاملة في القطاع الخاص فسرت بشكل خاطئ، وتم ترويج معلمومات مغلوطة.
إن لجوء الأطباء الخواص مؤخرا للتصعيد وخوضهم لإضراب وطني، يوم الخميس 20 يناير 2022، جاء كرد فعل على تجاهل القائمين على المجال لمطالبهم المشروعة التي تصب بشكل أساسي في مصلحة المواطن المغربي.
وتتمثل مطالب أطباء القطاع الخاص بوجوب ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بشكل عاجل، المعمول بها منذ قرابة 16 سنة لتعويض المرضى المنخرطين في أنظمة التغطية الصحة( أساسا مع الكنوبس والضمان الاجتماعي)، إذ جرى الاتفاق على تحديد هذه التعريفة المرجعية عام 2006، بشرط مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه مما جعل المواطن هو المتضرر.
ويهدف الأطباء إلى رفع سقف التعويضات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال وقف احتسابها وفقا للتسعيرة التي حددت قديما بـ80 درهما بالنسبة لوصفات الطب العام، أي ما يعادل تقريبا نصف ما يدفعه المواطن في الواقع، وذات الشيء ينطبق على ثمن العلاج المدفوع لدى عيادات أطباء التخصص وكذا عيادات الطب النفسي ( تحتسب الكنوبس والضمان الاجتماعي تعريفة 150 درهم في تقدير التعويض عن وصفة الطبيب المتخصص لفائدة المريض).
فتجاوب الحكومة مع المطالب المرفوعة من طرف الأطباء سيضمن استفادة المرضى بالتحديد المسجلين في نظام التغطية الصحية من مدخول إضافي، في حال احتساب مؤسسات الضمان الصحي للتعويضات بما يتناسب والثمن الذي يؤديه المواطنون فعليا لتلقي العلاجات اللازمة في الوقت الراهن.
ويبدو أن مطالب الأطر الطبية العاملة في القطاع الخاص فسرت بشكل خاطئ، وتم ترويج معلمومات مغلوطة.
إن لجوء الأطباء الخواص مؤخرا للتصعيد وخوضهم لإضراب وطني، يوم الخميس 20 يناير 2022، جاء كرد فعل على تجاهل القائمين على المجال لمطالبهم المشروعة التي تصب بشكل أساسي في مصلحة المواطن المغربي.
وتتمثل مطالب أطباء القطاع الخاص بوجوب ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بشكل عاجل، المعمول بها منذ قرابة 16 سنة لتعويض المرضى المنخرطين في أنظمة التغطية الصحة( أساسا مع الكنوبس والضمان الاجتماعي)، إذ جرى الاتفاق على تحديد هذه التعريفة المرجعية عام 2006، بشرط مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه مما جعل المواطن هو المتضرر.
ويهدف الأطباء إلى رفع سقف التعويضات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال وقف احتسابها وفقا للتسعيرة التي حددت قديما بـ80 درهما بالنسبة لوصفات الطب العام، أي ما يعادل تقريبا نصف ما يدفعه المواطن في الواقع، وذات الشيء ينطبق على ثمن العلاج المدفوع لدى عيادات أطباء التخصص وكذا عيادات الطب النفسي ( تحتسب الكنوبس والضمان الاجتماعي تعريفة 150 درهم في تقدير التعويض عن وصفة الطبيب المتخصص لفائدة المريض).
فتجاوب الحكومة مع المطالب المرفوعة من طرف الأطباء سيضمن استفادة المرضى بالتحديد المسجلين في نظام التغطية الصحية من مدخول إضافي، في حال احتساب مؤسسات الضمان الصحي للتعويضات بما يتناسب والثمن الذي يؤديه المواطنون فعليا لتلقي العلاجات اللازمة في الوقت الراهن.
