الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الداكي.. منذ 8 سنوات انضم المغرب فعليا إلى منظومة حماية حقوق الإنسان

الداكي.. منذ 8 سنوات انضم المغرب فعليا إلى منظومة حماية حقوق الإنسان مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة
قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، إن المغرب تفاعل مبكرا مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما، أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة، أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين. 

وأضاف، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المنظمة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع: "دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني": "بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها، حيث أدت جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى جعلها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين".   

وأبرز المتحدث ذاته، تعزز هذا المسار بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما.
  
وفي السياق ذاته أوضح الداكي أنه "وإذا كانت إحدى موجبات اعتمادنا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تتعلق بتفعيل إحدى التزامات بلادنا بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، والمتعلقة بتكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بشكل عام، والقضاة بشكل خاص بالنظر لدورهم في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فكذلك الأمر بالنسبة لأحكام القانون الدولي الإنساني حيث يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن الالتزام المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون".

وعرفت الندوة حضور رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ممثلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسة قطب الشؤون القضائية، مسؤولون قضائيون، بالإضافة إلى القضاة، ونقيب هيئة المحامين بالرباط.