صورة أرشيفية في إطار الحملة الثانية التي أطلقها من أجل التغيير الجدري والشامل لمدونة الأسرة التي أعلن عنها اتحاد العمل النسائي، نظم الاتحاد صباح الخميس10 فبراير2022 ندوة صحفية تحت شعار: "من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة و المساواة ".
وفي كلمة لها، قالت عائشة ألحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي إن مدونة الأسرة وبعد تجربة 18 سنة من التطبيق، أبرزت محدودية وقعها على الحياة الفعلية للنساء لضمان حقوقهن الأساسية وحمايتهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتفقير، والتشريد والعنف.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المدونة أبانت أيضا عن عجزها عن الحد من تزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة، وفي الولاية على أبنائهن.
وزادت رئيسة اتحاد العمل النسائي قائلة إن المدونة لم تتمكن من حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة، وبسكن المحضون، في غياب معايير موحدة عادلة، ومساطر دقيقة تضمن للمحضونين الحفاظ على مستوى عيشهم السابق، والسكن اللائق.
من جهة أخرى، أبرزت عائشة ألحيان محاور مذكرة الاتحاد الترافعية، كما سلطت الضوء على مكامن الضعف، و القصور في مدونة الاسرة التي افرزتها 18 سنة من التطبيق ، سواء على مستوى النص أو على مستوى العمل القضائي.
وتوقفت عند أوجه التعارض بين مواد المدونة و ما ينص عليه دستور 2011 من مبادئ المساواة و عدم التمييز، و كذا مع ما تضمنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حماية للحقوق الإنسانية للنساء.
وفي كلمة لها، قالت عائشة ألحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي إن مدونة الأسرة وبعد تجربة 18 سنة من التطبيق، أبرزت محدودية وقعها على الحياة الفعلية للنساء لضمان حقوقهن الأساسية وحمايتهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتفقير، والتشريد والعنف.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المدونة أبانت أيضا عن عجزها عن الحد من تزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة، وفي الولاية على أبنائهن.
وزادت رئيسة اتحاد العمل النسائي قائلة إن المدونة لم تتمكن من حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة، وبسكن المحضون، في غياب معايير موحدة عادلة، ومساطر دقيقة تضمن للمحضونين الحفاظ على مستوى عيشهم السابق، والسكن اللائق.
من جهة أخرى، أبرزت عائشة ألحيان محاور مذكرة الاتحاد الترافعية، كما سلطت الضوء على مكامن الضعف، و القصور في مدونة الاسرة التي افرزتها 18 سنة من التطبيق ، سواء على مستوى النص أو على مستوى العمل القضائي.
وتوقفت عند أوجه التعارض بين مواد المدونة و ما ينص عليه دستور 2011 من مبادئ المساواة و عدم التمييز، و كذا مع ما تضمنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حماية للحقوق الإنسانية للنساء.
