جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) رفضها "المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح، ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق قرار "الأجرة مقابل التلقيح" الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022.
ووصفت الجامعة هذا القرار بـ"التعسفي والاستبدادي"، باعتبار أنه يُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات...).
ويتعلق القرار الذي حظي برفض واسع في صفوف الموظفين والنقابات التي تمثلهم، بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا.
الجامعة الوطنية للتعليم، اعتبرت أن هذا القرار " الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
ودعت الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني...، كما عبرت عن رفضها لما أعتبرته "سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد أكد على أن النقابات لها دور في تشجيع الموظفين والمستخدمين باستكمال التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المغربية، مع المركزيات النقابية.
وأوضح رئيس الحكومة أن "المركزيات النقابية لها دور محوري في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين..كما لها دور في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة".
.gif)
