خالد آيت الطالب، وزير الصحة بدعوة من النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، انعقدت يوم الأربعاء 12 يناير 2022 أشغال جمع عام عن بعد، بالنظر للظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا خلال هذه الأيام الأخيرة، وذلك لتدارس جدول أعمال تهدف نقاطه إلى المساهمة في تجويد المنظومة الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
جمع عام عرف مشاركة 5876 طبيبا وطبيبة، تم في بدايته تأكيد أطباء القطاع الخاص انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات.
كما جدد المتدخلون مطلبهم بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها والتي لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل.
وبعد الاستماع لمداخلات رؤساء وممثلي التنظيمات النقابية والمهنية، وبعد تلقي استفسارات عدد منهم والإجابة عنها، وكذا الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم، تم فتح باب التصويت على 5 نقاط وقرارات، تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، والتي جاءت على الشكل التالي:
1ـ خوض القطاع الطبي الحر إضرابا وطنيا يوم الخميس 20 يناير 2022، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.
2- في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
3- الدعوة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.
4- تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات.
5- وقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية، وقد برهنوا على ذلك وأكدوه في مناسبات متعددة، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما جعل عددا منهم يؤدون الثمن باهظا من حياتهم وأرواحهم وهم يقومون بواجبهم المهني المتمثل في علاج المرضى، دون أن يتم توفير أية مساعدة لهم أو وسائل لحمايتهم من العدوى.
.gif)
