الحسين اليماني (يمينا) وعبد الفتاح البغداي الثنائي الممثل لـ (ك.د.ش) حسب القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتمع مجلس الإدارة حضوريا وعن بعد، يوم الأربعاء 5 يناير 2022، من أجل مناقشة نقاط جدول الأعمال وأساسا برنامج العمل وميزانية 2022.
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري عوض وزير الشغل كما كان في الحكومات السابقة، وقبل الشروع في مناقشات نقاط جدول الأعمال، تدخل ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق، لأكثر من ساعتين بغاية التذكير بقرار الانسحاب والمقاطعة للدورات السابقة للمجلس وذلك:
– من أجل المطالبة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس وفق مقتضيات الفصل10 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي ولا سيما القرارات المتعلقة بالزيادة في التقاعد المجمد منذ سنين (5% دون أن تقل عن 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020)، وبتحسين التعويضات في التغطية الصحية الإجبارية (رفع التعويضات إلى 80% وتحيين التعرفة المرجعية). إلى جانب مراجعة نظام تدبير الاحتياطات المالية قسرا لدى صندوق الإيداع والتدبير، والحسم في مصير المصحات والإعانات السنوية الممنوحة لها من أمول الصندوق ومحاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه وتعزيز آليات التحصيل.
- تأكيد الرفض والمعارضة لكل الإجراءات التي تحن بالعودة لممارسات التاريخ الأسود للصندوق باستعمال أموال الصندوق الناتجة عن اشتراكات العمال وأرباب العمل، ودون مساهمة الحكومة من أجل تلميع السياسة الاجتماعية للحكومة ومنها الحصول مؤخرا على 1.37 مليار درهم من ميزانية الصندوق لاقتناء لقاح الكوفيد علما بأن اللقاح مضمون بالمجان لكل المغاربة وبدون استثناء.
وبعد أن وعدت رئيسة المجلس الإداري بالعمل على تنزيل القرارات العالقة للمجلس ذات الصلة بتحسين الخدمات للأجراء والمتقاعدين المنتسبين للصندوق، استكمل المجلس مناقشاته في جدول الأعمال وخصوصا في برنامج العمل والميزانية للنظام العام ومصحات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، مع الحرص على تعزيز المكاسب المحققة للمنخرطين والعمل على إنجاح الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة غير الأجراء والمعوزين.
