الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

رئيس النيابة العامة يكشف عن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال

رئيس النيابة العامة يكشف عن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال رئيس النيابة العامة (يسارا) إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
كشف مولاي لحسن الداكي رئيس النيابة العامة أنه تم تسجيل تقدم على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، حيث بلغت 651 متابعة، وتطلب ذلك زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.

جاء ذلك خلال كلمة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يوم  05 يناير 2022 بالرباط، مؤكدا أن هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة في مسار ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتكريس  إنخراط المغرب في الجهود الأممية في هذا المجال، لا سيما في سياق سعي المملكة المغربية للخروج من وضعية  المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتشكل هذه الآلية المستجدة حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي و مؤسساتي متكامل  لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية.

وقال رئيس النيابة العامة أنه بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة.