القيادي الاتحادي مصطفى عجاب على هامش تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض وزارة الداخلية للمنصات الجهوية الخاصة بالتحضير للمؤتمر 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي، توصلت "أنفاس بريس"، برد مقرر اللجنة التنظيمية القيادي الاتحادي مصطفى عجاب، يفند فيه ما يروج.
فيما يلي نص الرد:
" لكل الذين يروجون أكاذيبهم ظانين انهم وجدوا ضالتهم في حراسة النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويزعمون ان وزارة الداخلية ستبطل لهم المنصات الجهوية وتعصف بالمؤتمر، تأكدوا أننا سائرين الى مؤتمرنا أكثر حرصا من أي كان على احترام النظام الأساسي، والإمكانات التي يتيحها لنا نظامنا الداخلي، ولمن عميت أبصارهم نقول:
فيما يلي نص الرد:
" لكل الذين يروجون أكاذيبهم ظانين انهم وجدوا ضالتهم في حراسة النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويزعمون ان وزارة الداخلية ستبطل لهم المنصات الجهوية وتعصف بالمؤتمر، تأكدوا أننا سائرين الى مؤتمرنا أكثر حرصا من أي كان على احترام النظام الأساسي، والإمكانات التي يتيحها لنا نظامنا الداخلي، ولمن عميت أبصارهم نقول:
إن النظام الأساسي خصص للمؤتمر الوطني العادي أربعة فصول فقط تتحدث عن كون الموتمر أعلى هيئة تقريرية في الحزب، ويعتبر منعقدا صحيحا بحضور ثلثي المؤتمرين، وإذا تخلف النصاب تأجل ساعة وانعقد بأغلبية مطلقة، وإن مقرراته نافذة مباشرة بعد مصادقة المؤتمر. ويصادق على المقررات، ويضع التوجهات الاستراتيجية والخط المرحلي، ويعدل النظام الأساسي ويفوضه للمجلس الوطني، وينتخب الكاتب الأول والمكتب السياسي..ويحيل على النظام الداخلي في كل الاجراءات والتدابير لعقد المؤتمر.
وبخصوص انتخاب أعضاء المجلس الوطني فقد حدد النظام الأساسي في عدد 300 منتخب ينتخبون من طرف المؤتمرين للمؤتمر الوطني على مستوى الجهات الحزبية ويوزعون بالتناسب مع عدد المؤتمرين في كل جهة، أو يحيل على النظام الداخلي في باقي التفاصيل..
وبخصوص انتخاب الكاتب الأول فيحدد النظام الداخلي عدد الولايات في اثنتين وانتخابه في المؤتمر في دورتين وشروط الترشيح وإحداث لجنة للتاهيل للترشيح.. ويحيل النظام الاساسي على النظام الداخلي في كل هذه التفاصيل..
وبحكم أن النظام الداخلي هو الذي يضع كل التفاصيل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر وما يفرزه من أجهزة؛ فقد حرص المجلس الوطني على ممارسة الصلاحيات المخولة له بتعديل النظام الداخلي، واعتبارا لظروف الجائحة وما تفرضه من تدابير احترازية، فإن مجلسنا الوطني في دورتين متتاليتين صادق على كل الضوابط لعقد مؤتمر عادي في آجاله القانونية وبإحترام التدابير الاستثنائية التي تفرضها التدابير التي وضعتها السلطات العمومية حماية للصحة العامة.
لذلك، فليتأكد ممتهنو الأكاذيب، أن في وزارة الداخلية رجالات دولة، سيجدون في إبداع الاتحاديات والاتحاديين للمنصات الجهوية لتدبير مؤتمرهم، سيشدون على هذه التدابير التي تتلاءم مع الأوضاع الاستثنائية وحماية المؤتمرات والمؤتمرين من كل المخاطر المحتملة. وحينها على محترفي التشويش أن يبحثوا لهم عن خرق أخرى لترقيع ما يحتلسون من حقد وضغينة للاتحاد.
والاتحاديات والاتحاديون، مواصلون مسيرتهم غير عابئين بغثاء السيل، لأن ما ينفع حزبهم يمكث في الأرض ويثمر ويزهر في الآفاق."
