الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

حقوقيون: محاربة الفساد معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية

حقوقيون: محاربة الفساد معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية الجمعية المغربية لحماية المال العام في وقفة سابقة
بعد وقوفه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وتفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الاجتماعية.
أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماع عقده يوم الأحد 26 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء على أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وأعلن في بيان توصلت أنفاس بريس بنسخة منه، أنه يحذر من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب. مستغربا سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع.
ويطالب البيان بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة وإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت. كما يدعو إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو من حيث مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع. ويؤكد البيان على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها. ويحمل المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
ويشدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في ختام بيانه في اعتبار المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.