وزير الصحة خالد أيت الطالب صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح يوم الجمعة 24 دجنبر 2021، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.21، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
وأفاد وزير الصحة، خالد ٱيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروعي القانون، أن هاتين المؤسستين تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف برعاية للملك محمد السادس، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي.
وأكد آيت الطالب أنه بالنظر إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة“ الشيخ زايد ابن سلطان ”ومؤسسة ”الشيخ خليفة بن زايد" حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتين المؤسستين وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحمامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي وضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما.
وذكر خالد ٱيت الطالب أن تنزيل المشروعين سيسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، وتعزيز الحاكمة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة أن يحقق المغرب السيادة في قطاع الصحة، موضحا أن القطاع لم يعد خدماتيا، بل أضحى قطاعا منتجا.. وفي إطار هذه الإنتاجية، يقول الوزير، جاء توسيع صلاحيات المؤسستين حتى نتمكن من الذهاب في اتجاه الصناعة المحلية واحترام الأفضلية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
