.gif)
المحامون خلال وقفة احتجاجية بباب المحكمة معبرين عن رفضهم لجواز التلقيح كان يوم الإثنين 20 دجنبر 2021 هو التاريخ المحدد لفرض جواز التلقيح بشكل صارم على كل من يسعى لدخول محاكم المملكة. وكباقي محاكم المملكة تم تطبيق هذا الإجراء بمحكمة بنسليمان، ومع فتح باب المحكمة في وقتها الاعتيادي. لكن الجديد تمثل في فرض الإدلاء بجواز التلقيح على كل من يهم بالدخول إلى المحكمة ذاتها، بمن في ذلك الموظفون والمحامون، بحضور الأستاذ مصطفى أكاشي رئيس المحكمة وأحد نواب وكيل الملك (بحكم أن وكيل الملك في فترة إجازة).
وهكذا استجاب المواطنون لقرار الإدلاء بجواز التلقيح، بينما الموظفون والمحامون رفضوا ذلك. وبالمقابل تم تنظيم وقفة احتجاجية بباب المحكمة، حيث تطوع أحد المحامين وارتجل كلمة، أكد خلالها أن الإدلاء بجواز التلقيح هو قرار غير قانوني ولا ينطوي على مبررات منطقية.
وبعد فترة تم فتح نقاش متجدد مع رئيس المحكمة والسماح للجميع بالدخول للمحكمة.
لكن، هل تم ذلك استثنائيا في اليوم الأول من دون التشديد في شأن قرار الإدلاء بجواز التلقيح أم أن الأمور ستزداد تعقيدا خلال الأيام القادمة؟
.gif)
