على إثر الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بتاريخ 7 دجنبر 2021، والتي تم على إثرها  استقبال ممثلي تنظيمات أطباء وطبيبات القطاع الخاص من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الأربعاء 8 دجنبر2021. أصدرت الهيئة الوطنية للأطباء ( القطاع الخاص) نداء ، توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ، معلنة فيه عن تشبتها بإضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير 2022. وجاء في النداء مايلي:

" ..  جدير بالذكر أنه خلال الندوة الصحفية صرّح الدكتور كميرة، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء المكلف بالقطاع الخاص، أن هذه الأخيرة، ترفض الاتفاق الموقع في كليّته المتعلق باشتراكات أطباء القطاع الخاص لشهر نونبر 2020، لأن المرسوم الذي أصدرته الحكومة مؤخرا لا يحترم مبدأ المساواة بين الأطباء والصيادلة والموثقين ... وأغفل الحديث عن التحفيزات، وهو ما جعلنا نطالب بحضور ممثلي تنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة للاجتماعات التي تتعلق بالمشاكل المادية التي تهمّ أطباء القطاع الخاص إلى جانب هيئة الأطباء.

وعودة إلى الاجتماع مع  المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان خلاله متفهما لمضامين تظلمنا، فقد أوضح أن مراجعة نسبة الاشتراك التي تخصّنا هي من اختصاص الحكومة، مشددا على أن هاجسه هو الحفاظ على التوازن المالي للتغطية الصحية الخاصة بفئات المستقلين على المدى الطويل.

بالمقابل، أكد المدير العام، انخراطه الواضح والإيجابي فيما يتعلق بالتحفيزات التي تبقى من اختصاصه، حيث سيتم عقد اجتماعات لاحقا من أجل المضي قدما بخصوص هذا الشقّ من مطالبنا. مطالب تجد سندها في تجارب معمول بها في دول أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي يتحمل الصندوق بها نسبة 80 في المائة من تكاليف الأطباء، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة في كل من إنجلترا وكندا، لأن الطبيب له دور أساسي في إنجاح التغطية الصحية وفي الحفاظ على التوازن، فهو حين ينخرط في اتفاقية مماثلة يقوم بدعم المؤمّن لكي لا يسدد قسطا أكبر من المصاريف العلاجية ولا يتحملها على نفقته الخاصة، بما أن التعريفة المرجعية لم تتم مراجعتها منذ 2006، الأمر الذي يثقل كاهل المؤمّنين. وفي هذا السياق يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي عملت على اعتماد قطاعين، الأول ينخرط فيه الأطباء بتعريفة مرجعية معينة، فيساهم الصندوق في هذا الإطار مساهمة إيجابية ويتحمل نفقات الأطباء، والقطاع الثاني مخصص للأطباء الذين لا يريدون التقيد بالتعريفة المحددة، وبالتالي يكون المريض مخيّرا لكي يتوجه نحو الطبيب الذي يرغب فيه لكنه يتحمل الفارق في المصاريف العلاجية.

وارتباطا بهذا الموضوع فإن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، سيعقد في هذا الصدد اجتماعا قريبا مع ممثل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وممثلي التنظيمات النقابية الثلاث والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الموقعين على الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية.

لقد طلبنا منكم في مرحلة أولى، عدم التجاوب مع نداءات التسجيل التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الرسائل النصية وباقي الرسائل الأخرى، في انتظار توصيات جديدة من طرف الهيئات النقابية والتنظيمات الممثلة لكم. وللإخبار فقد فوجئنا ونحن نأخذ علما بأن هناك تعديلا حديثا يهمّ القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية.

ونتيجة لهذا التغيير في القانون، فإن المدير العام أخبرنا بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيشرع في تسجيل الأطباء مع مطالبتهم بإتمام الملفات من خلال رسائل نصية قصيرة أو بواسطة رسائل مضمونة عبر البريد.

    إن مسؤولي النقابات والجمعية لن يتجاوبوا مع هذه النداءات ويقبلون تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا من " صيادلة و موثقين ... الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور".

     الأطباء الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير ( نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة )، مدعوون لعدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة.

     إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعين عليه تكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم، وعليه فإننا نتشبث بتنظيم:

        إضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير 2022

يجب استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، التي تراجعت من 3 إلى 2 مرات معدل متوسط الأجور.

وبناء على ما سبق، فإننا نتمنى من الحكومة، التي تؤمن بالمقاربة التشاركية وتحترم منهجية الحوار، وفقا لتصريحات مسؤوليها، أن تعمل على تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع، وألا تتجاهل مطالبنا. ونذكّرها بهذه المناسبة أننا قمنا بمراسلة  رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلا أنه وبكل أسف لم نتوصل بأي جواب، ولم نتلق أية دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له.
إننا نؤكد مرة أخرى، على أن مطالبنا عادلة ومشروعة، ونشدد على أن ستمرار تجاهلها، لن يحول بيننا وبين المساهمة الإيجابية والبناءة من أجل تنزيل سليم لمضامين ورش الحماية الاجتماعية الملكي، وسنكون دوما على أتم استعداد لخدمة وطننا والمواطنين. كما نجدد التأكيد على أن الإشادة الملكية بمهنيي الصحة، والتنويه المولوي بكل العاملين في القطاع، هو وسام شرف نحمله جميعا بكل فخر واعتزاز، ويشجعنا على مزيد من البذل والعطاء."