.gif)
محمد أحداف (يمينا) وعبد اللطيف ميراوي (يسارا) في الوقت الذي ما زال فيه حبر فضيحة كلية الحقوق سطات المعروفة "بالجنس مقابل النقط"، لم يجف بعد؛ ينفجر ملف آخر لا يقل إثارة وغرابة. ويتعلق الأمر بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة المولى إسماعيل في مكناس.
"أنفاس بريس" واكبت الحدث واتصلت بمحمد أحداف، الأستاذ بنفس الكلية والخبير في الشؤون الجنائية وأجرت معه الحوار التالي:
"أنفاس بريس" واكبت الحدث واتصلت بمحمد أحداف، الأستاذ بنفس الكلية والخبير في الشؤون الجنائية وأجرت معه الحوار التالي:
ماذا وقع بخصوص مباراة توظيف أستاذ مساعد بكلية الحقوق بمكناس؟
بداية يمكن القول بخصوص الحكومة الجديدة بأن مظاهر تخبط عدد من أعضائها في أقل من شهرين من عمرها، ارتبط أداؤهم بفضائح متنوعة أخلاقية سياسية وقانونية. والفضيحة التي نحن الآن بصددها، هي فضيحة وزير التعليم العالي المتعلقة بقراره القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس جامعة المولي إسماعيل. الوزير علل قراره بكون أحد أعضاء لجنة المباراة وهو الدكتور محمد المهدي، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس، حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة. وشكل هذا القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي فضيحة غير مسبوقة في تاريخ الجامعة المغربية والتي حسب الأدلة التي أتوفر عليها وأقدمها للراي العام الوطني تستلزم فورا من رئيس الحكومة أن يتدخل من أجل إتخاذ قرارين اثنين:
أولا: إلغاء قرار وزير التعليم العالي وإرجاع الأمور إلى نصابها وإعلان نتيجة المباراة المضمنة في محضر اللجنة العلمية التي وقع عليها أعضاؤها الخمسة.
ثانيا: القرار الثاني وهو سياسي محض ويتعلق بممارسة ذات طبيعة مرتبطة بالديمقراطيات الغربية والديمقراطيات الحقة، وهي تقديم وزير التعليم العالي استقالته او إقالته، لأن ما ارتكب يعتبر قرارا خطيرا غير مسبوق في تاريخ الجامعة المغربية.
قرار وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء نتيجة المباراة المذكورة، يعكس مستوى متقدما من المزاجية والعبثية، بحيث أن هذا القرار لا يهدر فقط السلطة العلمية للجنة المباراة؛ بل أيضا يهدر حقوق المواطنين الذين اجتازوا هذه المباراة ولا سيما المستفيد من نتيجتها.
أولا: إلغاء قرار وزير التعليم العالي وإرجاع الأمور إلى نصابها وإعلان نتيجة المباراة المضمنة في محضر اللجنة العلمية التي وقع عليها أعضاؤها الخمسة.
ثانيا: القرار الثاني وهو سياسي محض ويتعلق بممارسة ذات طبيعة مرتبطة بالديمقراطيات الغربية والديمقراطيات الحقة، وهي تقديم وزير التعليم العالي استقالته او إقالته، لأن ما ارتكب يعتبر قرارا خطيرا غير مسبوق في تاريخ الجامعة المغربية.
قرار وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء نتيجة المباراة المذكورة، يعكس مستوى متقدما من المزاجية والعبثية، بحيث أن هذا القرار لا يهدر فقط السلطة العلمية للجنة المباراة؛ بل أيضا يهدر حقوق المواطنين الذين اجتازوا هذه المباراة ولا سيما المستفيد من نتيجتها.
انتقدتم قرار الإلغاء المتخذ من طرف الوزير، لكن هل يمكنكم شرح كيف حصل ذلك بالضبط؟
الأحداث الكرونولوجية سوف تساعد الراي العام الوطني على فهم ما وقع.
اللجنة العلمية الخماسية المكونة من أستاذين أجنبيين وثلاثة أساتذة ينتمون إلى شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس اجتمعت يوم إجراء المباراة التي ترأسها عبد ربه (الدكتور محمد أحداف). وأجرت اللجنة الانتقاء الكتابي، وتلتها المقابلة الشفوية بالنسبة لمن حالفهم الحظ في اجتياز الانتقاء الكتابي، وانتهت اللجنة إلى نتيجة معينة وهي المضمنة في المحاضر التي يتوفر عليها السيد وزير التعليم العالي بناء على المراسلة التي وجهها عميد الحقوق إلى رئيس الجامعة ؛ووجهها إلى المصالح الإدارية لوزارة التعليم العالي. وكنا ننتظر إعلان النتيجة المضمنة في محضر اللجنة العلمية؛ غير أننا فوجئنا بعد أسبوع أو أكثر أو أقل من ذلك، بنتيجة "لا أحد"!! بل وتم الإعلان للرأي العام أن نتيجة المباراة هي "لا احد".
نددنا في حينه كلنا: لجنة والسيد العميد والإدارة والكاتب العام. لأن "لا أحد" هي من الخيارات العلمية التي تتخذها اللجنة العلمية حيث أنها إما تنتهي إما إلى اختيار أحد المرشحين الفائزين أو إلى عدم اختيار أي احد من المرشحين، وتكون النتيجة "لا احد ".
معنى هذا أن إعلان نتيجة "لا أحد " يعتبر تزويرا في نتيجة المباراة ايا كان مصدر من ارتكب هذه الجريمة، وتستلزم تحقيقا قضائيا، لأن هنالك تغييرا عمديا في نتيجة المباراة المضمنة في محضر اللجنة والموقعة من طرف الأعضاء الخمسة التي أصبحت نتيجة لا احد!؟ علما بانه لا يحق لأي كان أو أية جهة كيفما كانت أن تحل محل اللجنة العلمية وأن تقوم بتغيير النتيجة.
أضف إلى ذلك أنه بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام تم سحب هذه النتيجة نفسها ليعلن عن تتيجة جديدة مفادها " إلغاء تتيجة المباراة ". وهكذا سوف نجد أنفسنا بقوة الأشياء أمام مباراة واحدة ولكن بثلاث نتائج!!النتيجة الأولى المضمنة في المحضر الرسمي التي لم يعلن عنها قط، والنتيجة الثانية "لا أحد"والنتيجة الثالثة التي تقول بإلغاء نتيجة المباراة !؟
ويكفي إذن أن تكون مباراة واحدة بثلاث نتائج لنستنتج من جهة أن ذلك سابقة في تاريخ الجامعة المغربية؛ ومن جهة ثانية أنها فضيحة إدارية وسياسية وقانونية مجلجلة تستلزم من السيد الوزير عوض التأشير على "نتيجة إلغاء المباراة "؛أن يرسل فورا لجنة إلى الكلية لمقابلة رئيس لجنة المباراة وأعضائها والوقوف على ما وقع بالضبط قبل اتخاذ أي قرار متهور او متسرع من شانه أن يعصف بحقوق المواطنين ويعصف كذلك بسيادة واستقلالية لجنة علمية خلصت إلى ما خلصت عليه وتم تضمينه في محضر رسمي لا يحق لأي أحد أن يتطاول عليه. وبالتالي فنحن الآن إذن بصدد مناقشة مدى أحقية السيد الوزير في إلغاء نتيجة المباراة ؟؟
اللجنة العلمية الخماسية المكونة من أستاذين أجنبيين وثلاثة أساتذة ينتمون إلى شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس اجتمعت يوم إجراء المباراة التي ترأسها عبد ربه (الدكتور محمد أحداف). وأجرت اللجنة الانتقاء الكتابي، وتلتها المقابلة الشفوية بالنسبة لمن حالفهم الحظ في اجتياز الانتقاء الكتابي، وانتهت اللجنة إلى نتيجة معينة وهي المضمنة في المحاضر التي يتوفر عليها السيد وزير التعليم العالي بناء على المراسلة التي وجهها عميد الحقوق إلى رئيس الجامعة ؛ووجهها إلى المصالح الإدارية لوزارة التعليم العالي. وكنا ننتظر إعلان النتيجة المضمنة في محضر اللجنة العلمية؛ غير أننا فوجئنا بعد أسبوع أو أكثر أو أقل من ذلك، بنتيجة "لا أحد"!! بل وتم الإعلان للرأي العام أن نتيجة المباراة هي "لا احد".
نددنا في حينه كلنا: لجنة والسيد العميد والإدارة والكاتب العام. لأن "لا أحد" هي من الخيارات العلمية التي تتخذها اللجنة العلمية حيث أنها إما تنتهي إما إلى اختيار أحد المرشحين الفائزين أو إلى عدم اختيار أي احد من المرشحين، وتكون النتيجة "لا احد ".
معنى هذا أن إعلان نتيجة "لا أحد " يعتبر تزويرا في نتيجة المباراة ايا كان مصدر من ارتكب هذه الجريمة، وتستلزم تحقيقا قضائيا، لأن هنالك تغييرا عمديا في نتيجة المباراة المضمنة في محضر اللجنة والموقعة من طرف الأعضاء الخمسة التي أصبحت نتيجة لا احد!؟ علما بانه لا يحق لأي كان أو أية جهة كيفما كانت أن تحل محل اللجنة العلمية وأن تقوم بتغيير النتيجة.
أضف إلى ذلك أنه بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام تم سحب هذه النتيجة نفسها ليعلن عن تتيجة جديدة مفادها " إلغاء تتيجة المباراة ". وهكذا سوف نجد أنفسنا بقوة الأشياء أمام مباراة واحدة ولكن بثلاث نتائج!!النتيجة الأولى المضمنة في المحضر الرسمي التي لم يعلن عنها قط، والنتيجة الثانية "لا أحد"والنتيجة الثالثة التي تقول بإلغاء نتيجة المباراة !؟
ويكفي إذن أن تكون مباراة واحدة بثلاث نتائج لنستنتج من جهة أن ذلك سابقة في تاريخ الجامعة المغربية؛ ومن جهة ثانية أنها فضيحة إدارية وسياسية وقانونية مجلجلة تستلزم من السيد الوزير عوض التأشير على "نتيجة إلغاء المباراة "؛أن يرسل فورا لجنة إلى الكلية لمقابلة رئيس لجنة المباراة وأعضائها والوقوف على ما وقع بالضبط قبل اتخاذ أي قرار متهور او متسرع من شانه أن يعصف بحقوق المواطنين ويعصف كذلك بسيادة واستقلالية لجنة علمية خلصت إلى ما خلصت عليه وتم تضمينه في محضر رسمي لا يحق لأي أحد أن يتطاول عليه. وبالتالي فنحن الآن إذن بصدد مناقشة مدى أحقية السيد الوزير في إلغاء نتيجة المباراة ؟؟
ماهي في نظرك المبررات التي اعتمدها الوزير في قراره إلغاء نتيجة المباراة؟
القرار الذي اتخذه السيد الوزير بخصوص مصير هذه المباراة ومصير النتيجة المتخذة من طرف اللجنة العلمية والمضمنة في المحضر الرسمي علله السيد الوزير، أو من يقف وراء هذا القرار، تعليلا وحيدا حسب علمي، وهو أن الدكتور محمد المهدي، عضو اللجنة العلمية التي انعقدت لإجراء مباراة التوظيف حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية!؟ وبالتالي فالمباراة تجرى في إطار القانون الخاص وهو ليس أستاذا للقانون الخاص. ويضيف التعليل بأنه تطبيقا لاشارة في قرار سابق لوزير التعليم العالي صادر في 1997 واردة بطريقة ضبابية وغامضة تقول بأن يكون أساتذة لجنة المباريات في نفس التخصص. وهكذا تم تبرير قرار إلغاء نتيجة المباراة بكون الأستاذ المعني،محمد المهدي حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأن المباراة تجرى في إطار القانون الخاص. واعتبر السيد وزير التعليم العالي أن هذا العيب الشكلي كاف وحده لإلغاء نتيجة المباراة.
وهذا يجرنا إلى إثارة العديد من المسائل حول الآثار القانونية لقرار الوزير والتي عجز العقل الاداري داخل وزارة التعليم العالي عن فهمه واستيعابه، أو تصور فداحة آثاره القانونية !؟ ولعل الأثر الأول هو إلغاء النتيجة الرسمية للمباراة والمضمنة في محضر اللجنة، والأثر الثاني هو الإقرار بطريقة صريحة وبقرار إداري أخرق أن الأستاذ محمد المهدي يفتقد أو سوف يفتقر منذ تاريخ توقيع السيد الوزير قرار الإلغاء إلى الصفة العلمية كاستاذ للقانون الخاص؛ وبالتالي لن يحق له مطلقا منذ تاريخ القرار بحكم أنه ليس أستاذا للقانون الخاص المشاركة في مباريات التوظيف ولا المشاركة في مباريات ترقية الأساتذة من مؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي، ولا المشاركة في مباريات التأهيل من أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل؛ ولا أن يشارك بصفته هذه لأنه لم يعد أستاذا بمقتضى القرار الإداري ينتمي إلى أسرة القانون الخاص والمشاركة في مناقشة الاطاريح التي تندرج في القانون الخاص؛ولا أن يكون عضوا في مختبر القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس ولا أن يؤطر الاطاريح ؛ولا أن يدرس في الماستر ولا حتى مواد القانون بالنسبة للاجازة !! معنى هذا يكون القرار بمثابة إعدام علمي أخرق لزميلنا الدكتور محمدالمهدي، وإعدام للصفة العلمية لمئات الأساتذة المماثلين في كليات الحقوق بفاس، بتازة، بوجدة، بطنجة، بالرباط، بمكناس، بمراكش وأكادير وغيرها، لأن أكثر من نصف الأساتذة بكلية الحقوق بمكناس على سبيل المثال حاصلون على الدكتوراه في الشريعة. لم يقل أحد قبل هذا القرار الأهوج بأنهم غير مؤهلين لتدريس القانون!!
نحن الآن بصدد إلغاء قرار وزير التعليم العالي لإرجاع الاعتبار العلمي لزميلنا من جهة، وعدم التضحية بالصفة العلمية لباقي زملائنا في كليات الحقوق الأخرى الذي يحمل أساتذتها بكل شرف دكتوراه في الشريعة من جهة ثانية.
وهذا يجرنا إلى إثارة العديد من المسائل حول الآثار القانونية لقرار الوزير والتي عجز العقل الاداري داخل وزارة التعليم العالي عن فهمه واستيعابه، أو تصور فداحة آثاره القانونية !؟ ولعل الأثر الأول هو إلغاء النتيجة الرسمية للمباراة والمضمنة في محضر اللجنة، والأثر الثاني هو الإقرار بطريقة صريحة وبقرار إداري أخرق أن الأستاذ محمد المهدي يفتقد أو سوف يفتقر منذ تاريخ توقيع السيد الوزير قرار الإلغاء إلى الصفة العلمية كاستاذ للقانون الخاص؛ وبالتالي لن يحق له مطلقا منذ تاريخ القرار بحكم أنه ليس أستاذا للقانون الخاص المشاركة في مباريات التوظيف ولا المشاركة في مباريات ترقية الأساتذة من مؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي، ولا المشاركة في مباريات التأهيل من أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل؛ ولا أن يشارك بصفته هذه لأنه لم يعد أستاذا بمقتضى القرار الإداري ينتمي إلى أسرة القانون الخاص والمشاركة في مناقشة الاطاريح التي تندرج في القانون الخاص؛ولا أن يكون عضوا في مختبر القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس ولا أن يؤطر الاطاريح ؛ولا أن يدرس في الماستر ولا حتى مواد القانون بالنسبة للاجازة !! معنى هذا يكون القرار بمثابة إعدام علمي أخرق لزميلنا الدكتور محمدالمهدي، وإعدام للصفة العلمية لمئات الأساتذة المماثلين في كليات الحقوق بفاس، بتازة، بوجدة، بطنجة، بالرباط، بمكناس، بمراكش وأكادير وغيرها، لأن أكثر من نصف الأساتذة بكلية الحقوق بمكناس على سبيل المثال حاصلون على الدكتوراه في الشريعة. لم يقل أحد قبل هذا القرار الأهوج بأنهم غير مؤهلين لتدريس القانون!!
نحن الآن بصدد إلغاء قرار وزير التعليم العالي لإرجاع الاعتبار العلمي لزميلنا من جهة، وعدم التضحية بالصفة العلمية لباقي زملائنا في كليات الحقوق الأخرى الذي يحمل أساتذتها بكل شرف دكتوراه في الشريعة من جهة ثانية.
كيف تقدم إذن وضعية الأساتذة الحاملين دكتوراه في الشريعة في كليات الحقوق؟
على السيد الوزير أن يعلم بأن رئيس شعبة القانون الخاص بتازة حاصل على الدكتوراه في الشريعة؛ونفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس. والأكثر من ذلك،وهذا هو الخطير، هو أنه منذ أن كانت الجامعة المغربية، كان الأساتذة الحاملون الدكتوراه في الشريعة يشاركون بصفتهم كأعضاء في إطار القانون الخاص في مباريات التوظيف، ويمكن أن نعود إلى عقد أو عقدين إلى الوراء، منذ إصلاح 1997، لنكتشف بأنه لم يجرؤ اي وزير من وزراء التعليم العالي على القول بأن هذه الفئة لا يحق ولا شرف لها في أن تقوم بالمهام العلمية التي يقوم بها أساتذة القانون الخاص؛ او يقدح في صفتهم العلمية وفي كفاءتهم وتكوينهم القانوني في إطار إعداد الدكتوراه في الشريعة. وحالة الأستاذ محمد المهدي دليل على ذلك؛ فهو صحيح حاصل على الدكتوراه في الشريعة؛ ولكن تم توظيفه بقرار لوزير التعليم العالي في شعبة القانون الخاص واجتاز الأهلية في مباراة خاصة بالقانون الخاص وتمت ترقيته في مباراة أساتذة التعليم العالي بقرار الوزير في اطار القانون الخاص؛ وينتمي لشعبة القانون الخاص. معنى هذا لا تنتفي فيه صفة استاذ القانون الخاص بغض النظر عن طبيعة تكوينه أو من أين حصل على شهادة الدكتوراه!! ويمكنني أن أسرد المزيد من البراهين لإقناع العقل الإداري الكارثي بوزارة التعليم العالي الذي اتخذ هذا القرار الأعوج بما يلي: في يوليوز الماضي2021 تم إجراء مباراة لتوظيف استاذ التعليم العالي مساعد بفاس؛ وترأس لجنة المباراة رئيس الشعبة،الأستاذ باخنيف، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة. وبكلية الحقوق بطنجة كل مباريات التوظيف يتراسها كبار الأساتذة بالكلية ومعظمهم حاصلون على الدكتوراه في الشريعة. وبكلية الحقوق بتطوان ترأس الأستاذ جويلن إدريس، وهو من كلية الحقوق بمكناس حاصل على دكتوراه في الشريعة مباراة لتوظيف استاذ بكلية تطوان؛ والأستاذ محمد المهدي نفسه الذي يتم الطعن فيه اليوم بإلغاء مباراة لتوظيف استاذ مساعد بسبب انعدام الصفة تبعا لقرار الوزير، كان في السنتين الماضيتين ضمن لجنة التوظيف لأكثر من ستة أساتذة جامعيين ،دون أن ننسى توظيف عدد من الأساتذة بكلية الحقوق بمكناس؛ حيث كان من ضمن أعضاء اللجنة. كما تجدر الإشارة ايضا إلى أنه قد تم إعلان نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية متعددة التخصصات بالراشيدية تخصص قانون خاص منذ يومين،وكانت من ضمن اعضائها أستاذة من الراشيدية(ع.ف) تحمل بدورها دكتوراه في الشريعة. ومعنى هذا أنه لإمكانية القبول بترتيب جزاء الإلغاء على هذه المباراة بعلة أن الأستاذ المهدي حاصل على دكتوراه في الشريعة أعتقد أنه يجب أن يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، وان يتم إلغاء عشرات مناصب الأساتذة الذين التحقوا بكليات الحقوق والجامعات المغربية لأن أحد أعضاء اللجن التي وظفتهم، أو أن رؤساء هذه اللجن كانوا يحملون شهادات الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وبهذه المناسبة أنا ادعو النقابة الوطنية، كي تتدخل باستعجال لإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف هذا الإستهتار الإداري على صعيد الوزارة؛بل وندعو إلى فتح تحقيق إداري لفهم خلفيات هذا القرار. لانه يبدو كقرار اتتقامي، وكذلك فهم من يقف وراءه، ومن أفتى به لمعرفة كل خبايا وخلفيات هذا الملف. ونحن نحتفظ بمعطيات في انتظار اتضاح الأمور.
وبهذه المناسبة أنا ادعو النقابة الوطنية، كي تتدخل باستعجال لإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف هذا الإستهتار الإداري على صعيد الوزارة؛بل وندعو إلى فتح تحقيق إداري لفهم خلفيات هذا القرار. لانه يبدو كقرار اتتقامي، وكذلك فهم من يقف وراءه، ومن أفتى به لمعرفة كل خبايا وخلفيات هذا الملف. ونحن نحتفظ بمعطيات في انتظار اتضاح الأمور.
لكن دعني اقول لك حول هذا المستجد الخطير الذي وقع، باني أتمنى ان اكون حاضرا إلى جانب السيد الوزير لمعرفة ردة فعله حول ما سأقوله الآن: لقد تم اتخاذ قرار إلغاء مباراة التوظيف بمكناس منذ أقل من اسبوعين بعلة أن أحد أعضائها حاصل على دكتوراه في الشريعة. اليوم تعلن نتيجة مباراة أجريت في 14 دجنبر 2021 بتازة لتوظيف استاذ في القانون الخاص ؛والمفاجأة هو أن رئيس هذه اللجنة الطاهر الكركري رئيس شعبة بتازة حاصل على دكتوراه في الشريعة وهو رئيس لجنة التوظيف !؟والغريب في المسألة هو أن العلة التي ألغيت بها المباراة بمكناس لم تؤخد بعين الإعتبار لالغاء مباراة تازة!! وهذا يعني أن السبب الذي يلغي هذه المباراة لا يلغي المباراة الأخرى !! وهو ما يؤكد على أن ما يقع بالوزارة عبث خطير وصل الى مستوى كارثي من التدبير الإداري، بحيث أنه يستحيل إقناع أي شخص مهما بلغت درجة بلادته وبلاهته بصدق ومنطق هذا التعليم. إذ كيف لوزير يتخذ قبل اسبوعين قرار ا اداريا يشطب به بكل بساطة على نتيجة المباراة بمكناس بعلة أن أحد أعضائها حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وبعد أسبوعين يصادق على نتيجة وصحة المباراة بتازه رغم أن رئيسها حاصل على دكتوراه في الشريعة !؟، وعليه فنحن نلتمس من رئيس الحكومة التحقيق الإداري في هذا العبث الإداري، ونطالب فورا بإلغاء نتيجة الغاء قرار وزير التعليم العالي وإعلان النتيجة الحقيقية لمباراة مكناس إسوة بما وقع بمباراة اليوم بتازة. علما بأننا نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء الإداري، ليس فقط من أجل إعلان نتيجة المباراة بل من أجل إلغاء القرار الإداري المضر بزميلنا محمد المهدي، والذي جرده بنوع من الشطط والتعسف في استعمال السلطة والانحراف الإداري من صفته العلمية وأعدمه علميا. وسوف يحرمه مدى الحياة أو في ما تبقى من مدة ممارسته لمهنة التدريس بكلية الحقوق كغيره من زملائه ؛علما بأن هذا القرار سوف ينسحب على نصف مكونات كليات الحقوق بالمغرب يحملون دكتوراه في الشريعة وهم زملاء في شعبة القانون الخاص، ونشاركهم في المهام العلمية دون تمييز. ودون أية اعتبارات أخرى.
إذن أوجه سؤالي للسيد الوزير: كيف أمكنكم إلغاء مباراة مكناس بعلة للدكتوراه الشريعة لعضو في اللجنة العلمية للمباراة. واليوم أعلنتم وصادقتم على نتيجة مباراة تازة، هذا في الوقت الذي نجد أن من ترأس مباراة تازة حاصل على دكتوراه الشريعة الإسلامية؟؟ واعتقد بخصوص هذا السؤال أن العقل الإداري المنهك بوزارة التعليم العالي والذي يفتقر إلى التكوين القانوني المتين سوف يسبب فضيحة سياسية قانونية وإدارية للوزير ولوزارة التعليم العالي التي يجب أن تنكب على ضمان حد أدنى من الحكامة والشفافية في تدبير شؤون الجامعة المغربية.
إذن أوجه سؤالي للسيد الوزير: كيف أمكنكم إلغاء مباراة مكناس بعلة للدكتوراه الشريعة لعضو في اللجنة العلمية للمباراة. واليوم أعلنتم وصادقتم على نتيجة مباراة تازة، هذا في الوقت الذي نجد أن من ترأس مباراة تازة حاصل على دكتوراه الشريعة الإسلامية؟؟ واعتقد بخصوص هذا السؤال أن العقل الإداري المنهك بوزارة التعليم العالي والذي يفتقر إلى التكوين القانوني المتين سوف يسبب فضيحة سياسية قانونية وإدارية للوزير ولوزارة التعليم العالي التي يجب أن تنكب على ضمان حد أدنى من الحكامة والشفافية في تدبير شؤون الجامعة المغربية.
بماذا تطالبون إذن؟
نطالب بإلغاء قرار وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف استاذ مساعد في القانون الخاص بكلية مكناس، لأنه يتضمن تجريدا غير قانوني وغير دستوري للصفة العلمية لزميلنا الدكتور محمد المهدي؛ وجعله أستاذا للقانون الخاص من حقه أن يمارس كافة المهام العلمية التي كان يمارسها قبلا، من مشاركة في لجن التوظيف والترقية والأهلية وتأطير الأطاريح ومناقشتها وتدريس مواد القانون.
مطلبنا ينصرف إلى حماية زميلنا والتضامن معه، وهذا ما يجعلنا كأساتذة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس، نطالب تدخل النقابة الوطنية باستعجال لفتح النقاش مع السيد الوزير. نحن لن نقف مكتوفي الأيدي؛ لأننا سوف نلجادأ إلى القضاء الإداري، ومعلوم أن هذا القضاء لن يجد أية صعوبة في فهم أعطاب وزارة التعليم العالي وأعطاب العقل الاداري بالوزارة، الذي يبطل مباراة لأن أحد أعضاء اللجنة حاصل على دكتوراه في الشريعة ويجيز مباراة رغم أن أحد أعضائها ورئيسها حاصل على دكتوراه في الشريعة. أعتقد أن المهمة أمام القضاء الإداري سوف تكون أسهل بكثير مما يتصوره البعض، وسوف نعيد الأمور إلى نصابها.
غير أن هذه الفضيحة السياسية والإدارية والقانونية أرجو من السيد وزير التعليم العالي أن ينكب بجدية على فتح تحقيق إداري داخلي في شأنها لمعرفة من ورطه ومن وقف خلف هذا القرار ولمصلحة من؟؟وماهي الخيوط المتشابكة بخصوص هذه القضية لأنها قضية غير عادلة بالمطلق لأنه لو كانت بالفعل قضية عادية وقرار إداري عادي، لكان القرار المتعلق بمباراة تازة مبني على نفس التعليل الذي استند عليه قرار بطلان مباراة إلغاء مباراة مكناس؛ بعلة أن أحد أعضاء لجنة المباراة حاصل على دكتوراه في الشريعة وهذا ما لم يقع على الاطلاق.
نحن في انتظار رد فعل الوزير ونأمل أن يكون في مستوى التحديات وأن تكون لديه الجراة السياسية والجراة الإدارية لتصحيح الوضع وإلغاء القرار المجحف في حق زميلنا الأستاذ محمد المهدي.
.gif)
