الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

اللجنة العلمية بكلية الحقوق بمكناس تستنكر "الحملة المضللة" بشأن ولوج الدكتوراه

اللجنة العلمية بكلية الحقوق بمكناس تستنكر "الحملة المضللة" بشأن ولوج الدكتوراه
أكد بيان حقيقة لمديري مختبري ''الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية" و"القانون والتنمية" بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس أن الضجة الإعلامية التي أثيرت بشأن عملية انتقاء المترشحين لولوج سلك الدكتوراه في إطار تكوين "العلوم القانونية والقضائية" تضمنت الكثير من المغالطات والأخبار المغرضة والتي عرفت تزييف الحقائق العلمية الثابتة التي بنت عليها اللجنة عملية الانتقاء، مؤكدا أن الإنتقاء تم بشكل موضوعي وعلمي، واعتمدت معايير موضوعية ومحايدة تم فيها الاحترام الصارم والدقيق للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والأحكام ومقتضيات دفاتر التحملات المصادق عليها بقرار من الوزارة الوصية.
واستنكر أعضاء اللجنة العلمية هذه الحملة المضللة، منبهين الرأي العام إلى أنها تقف وراءها زمرة من ذوي المصالح الخاصة، وهدفها هو النيل من نزاهة أعضاء اللجنة  العلمية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة وبالنزاهة والتجرد على المستوى الوطني وفي جميع المحافل العلمية والأكاديمية.
وأوضح أن الانتقاء الأولي تم على أساس معيار الاستحقاق العلمي ،حيث استدعي المترشحون الحاصلون على أكبر المعدلات خلال سلك الماستر، ومن جهة ثانية ، فإن اللجنة العلمية المكلفة بالانتقاء قد اعتمدت في دراسة ملفات المترشحين على معيار التخصص في "القانون الخاص" وجرى استبعاد كل الدبلومات غير المعادلة للماستر أو الإجازة في هذا التخصص وكذا الدبلومات غير النمطية ، وذلك في إطار احترام تام لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار أن أن التكوين بسلك الدكتوراه في القانون الخاص وهي أعلى شهادة وطنية يستلزم التوفر على مكتسبات بيداغوجية معمقة في القانون الخاص طبقا لأحكام دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهو ما لا يتوفر في بعض التكوينات التي تم استبعادها، مضيفا بأن عمل اللجنة العلمية الذي تم في ظروف جد عادية متسمة بالموضوعية والتجرد والحياد وفي إطار استقلالية تامة وبعيدا عن كل الضغوطات والاعتبارات الأخرى غير العلمية، مبديا رفضه إقحام الإدارة في هذا الموضوع والذي يمس في العمق بحيادة هذه اللجنة وبمصداقيتها.