الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هذا هو كناش تحملات شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب

هذا هو كناش تحملات شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب
أعلن بيان شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب عن استعداد الشبكة للمساهمة في صياغة جديدة لمفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور حتى تقع الملائمة النوعية والحقيقية مابين روح المقتضيات الايجابية للدستور والقانون التنظيمي والواقع، وترسيخ الممارسات الفضلى ومختلف الآليات والأدوات التي تُفٌعل مساهمة المواطنة والمواطن في اتخاذ القرار، ومن ذلك الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والكونية في تطبيق المساءلة الاجتماعية كمحرك للحوار والتطوير المجتمعيين وكرافد للعمل المشترك و للتقاسم .
 
في سياق متصل أكد بيان الشبكة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على العمل مع باقي مكونات المساءلة الاجتماعية والإرادات السياسية المواطنة على تفعيل كل القوانين التنظيمية المستمدة من روح الدستور، انسجاما مع مبادئ وقواعد المشاركة الديمقراطية في السياسات العمومية والحياة الجماعية.
 
ولتحقيق انتظارات المجتمع المدني جددت الشبكة التزامها ـ حسب البيان ـ بالمساهمة في تدعيم مخرجات خطة شراكة الحكومة المفتوحة (ش ح م ). وترسيخ آليات العمل المشترك الشفافة والمتكافئة بين مكونات المجتمع المدني والمكونات الحكومية والبرلمانية و الجهوية والجماعية. واحترام الممارسة الفعلية للشراكة الكاملة في مسار (ش ح م)، بما في ذلك قيادة هذه الشراكة وتوفير كافة الإمكانيات و الميزانيات، خاصة للجمعيات لتحقيق ذلك.
 
ودعا بيان الشبكة كل المكونات الجمعوية المهتمة إلى تقديم النموذج في تعزيز أدوار المجتمع المدني المغربي في مسار (ش ح م) وتقوية الفعل الجماعي وبناء منتدى المجتمع المدني في (ش ح م) على أسس الاستقلالية والديمقراطية و الكفاءة والنجاعة.
والتزم البيان بالعمل المشترك مع الدولة وكل قطاعات المجتمع على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان تحقيقا للكرامة والمساواة والحريات والعدالة لكل فئات المجتمع.
 
ولخلق مزيد من التراكم في عملها وتطوير العلاقات بين أطراف المساءلة، فقد أنشأت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب هيئة لإعلاميات وإعلاميي المساءلة انضم لها عشرات من الصحافيات والصحافيين، في أفق خلق هيئات موازية لباقي أطراف المساءلة الاجتماعية.
 
وباعتبار شبكة المساءلة الاجتماعية شريكا استراتيجيا في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية، فقد أكد بيانها على أنها ستعمل على هيكلة لجنة علمية للدراسات تتكون من الخبراء والكفاءات في مختلف التخصصات من أجل إعداد تصورات ومقاربات بديلة في مجال السياسات العامة؛ فضلا عن انفتاحها على كافة الطاقات الجمعوية والكفاءات المدنية لنشر ثقافة المساءلة الاجتماعية والانخراط في مشاريعها وتصريف آلياتها.