الثانوية التأهيلية الإمام البخاري اليوسفية هل تحتاج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى من يتصدق عليها من "المحسنين" ويضع ما تيسر من أوراق مالية في صينية "السّْعَايَةْ" لحل أزمة ما، داخل مؤسسة ما؟
قد يبدو هذا السؤال محرجا ومقلقا بالنسبة للعديد من المراقبين والمهتمين والفاعلين في الحقل التعليمي في زمن التغني بميثاق التربية والتكوين وإصلاح حقل التعليم، لكن السؤال أعلاه، يفرض علينا طرح أسئلة أخرى تتعلق بموضوع "الإحسان" أو التسول باسم الوزارة/الحكومة من أجل إنجاز مشروع حفر بئر بمؤسسة تعليمية.
كل ما في الأمر، أنني قرأت على منصة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدوينة لم أستسغ محتواها، بعد أن وجه من خلالها المدون، نداء للمحسنين لنيل أجر المساهمة بصدقة جارية في حفر بئر بالثانوية التأهيلية الإمام البخاري بمدينة اليوسفية. حيث كتب ما يلي: "الثانوية التأهيلية الإمام البخاري اليوسفية بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تنادي المحسنين لأفضل صدقة جارية وهي حفر بئر بالمؤسسة".
الأغرب من ذلك أن نداء الإحسان على منصة موقع فيسبوك، أُرْفِقَ بوثيقة مالية تتضمن مصاريف المشروع وتجهيزات البئر وعملية الحفر حيث بلغ مجموع الوثيقة المالية 92.160,00 درهم. (انظر الصورة رفقته)
إن هذا النداء الموجه للمحسنين يسائل مدير الثانوية التأهيلية الإمام البخاري، قبل أي جهة أخرى، على اعتبار أن التدوينة تكشف على أن هناك "شراكة بين الإدارة والجمعية في موضوع مشروع حفر البئر".
ـ هل هناك فعلا شراكة تؤكد على إقدام الإدارة على إطلاق النداء المشترك بين الطرفين لجمع التبرعات من المحسنين؟ وهل وافق المدير الإقليمي باليوسفية بعد إطلاعه على مضمون ذات الشراكة؟
السؤال الأكثر حيرة واستغراب، هو: هل الثانوية المذكورة مربوطة بالماء الصالح للشرب الذي يعتبر أساسيا على مستوى النظافة والشرب أم أنها لا تتوفر على المياه أصلا؟
إن كانت الثانوية مربوطة بالماء الصالح للشرب فتلك طامة كبرى، على اعتبار أن أسئلة كثيرة تنتصب في وجه مدير الثانوية التأهيلية الإمام البخاري، من بينها:
ـ ما هو حجم المساحات الخضراء (مثلا) التي يريد سقيها والاعتناء بها في ظل أزمة الماء باليوسفية؟ وهل انعدمت كل الحلول في وجه الإدارة لاستثمار المياه المتواجدة بالطرق الحديثة (التقطير) للعناية بالنباتات والأغراس، واستعمالها بالطريقة الفضلى في نظافة القاعات والمرافق الصحية؟
ـ قبل هذا وذاك، هل راسل مدير الثانوية السلطات المعنية، و رؤسائه على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني من أجل الحصول على رخصة حفر البئر؟ وهل تعلم إدارة حوض الماء بهذا المشروع الذي يتطلب دراسة الجدوى وتفعيل قوانينها ذات الصلة بالمجال الحضري؟
ـ أكثر من ذلك، من له الصفة القانونية في الحصول على رخصة حفر البئر داخل مؤسسة تعليمية على أساس أن الملكية العقارية في اسم الوزارة الوصية، هل مدير الثانوية له الصفة؟ أم المدير الإقليمي؟ أم مدير الأكاديمية الجهوية بجهة مراكش أسفي؟ أم الوزارة؟
ـ ما هي الأغراض والأهداف التعليمية و التربوية والبيئة التي دفعت بمدير المؤسسة إلى إقامة شراكة مع جمعية الآباء من أجل حفر بئر بالثانوية؟
ـ هل يرفض نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والعاملين بالمؤسسة (مثلا) شرب مياه المكتب الوطني للماء والكهرباء التي يصفها البعض ب "المياه الملوثة" غير الصالحة للشرب؟ وهل وجد مدير الثانوية الحل الأمثل داخل ثانوية الإمام البخاري؟
ـ أم أن مدير المؤسسة ينوي إنعاش "غَابَةْ اَلْعَرُّوكْ" لإعادة الروح والحياة في أشجارها، وإعادة تكثيف عملية الغرس ضمن برنامج تربوي بيئي يروم تحقيق توازن بيئي بالغابة المجاورة للثانوية كحقل تجارب فلاحية وزراعية؟.
فإذا كان هذا هو حال ثانوية الإمام البخاري بمدينة فوسفاطية يفوق عدد سكانها 80 ألف نسمة، فما بالك بمؤسسات تعليمية تقع في أعالي الجبال، و أخرى في أقاصي القرى والمداشر دون طرقات وتنعدم فيها المطاعم المدرسية والسكن الوظيفي والمرافق الصحية ودون كهرباء ولا ماء؟
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة التي ينتظر الرأي العام المحلي الإجابة عليها بكل روح رياضية، حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، لأن حقل التربية والتعليم لا يحتاج لمن يحوله إلى بؤرة لـ "اَلتَّسَوُّلَ" واستعمال "صِينِيَّةْ عَاوَنْ اَلْفَرْقَةْ"، ليظهر من تحت الستار، أن وزارة التعليم عاجزة عن تلبية الشروط الموضوعية داخل مؤسساتها التعليمية، وغير قادرة على خلق المناخ السليم لمواكبة العملية التعليمية وصيانة كرامة منظومتها التربوية.
بكل صدق ما هكذا تورد الإبل يا مدير الإمام البخاري؟
