الثلاثاء 17 مايو 2022
مجتمع

مجلس بوعياش يطلق حملة "لن أسكت عن العنف" للإبلاغ عن وقائع العنف ضد المرأة

مجلس بوعياش يطلق حملة "لن أسكت عن العنف" للإبلاغ عن وقائع العنف ضد المرأة انتقد المجلس الاعتداء على النساء تحت أيبرر
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة تشجّع على "لإبلاغ عن وقائع العنف ضد المرأة" بهدف التصدي لـ"استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية والتساهل مع الجاني".
وانتقد المجلس ما وصفه بالاعتداء على النساء تحت مصوغات، منها "تجاوزهن المعايير الثقافية والاجتماعية أو التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب للمرأة والفتاة".
وأضاف، في بيان، أن تمظهرات العنف تجاه النساء والفتيات "متشعبة" وتترتب عنها "انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية"، مشيرا إلى أن العنف ينتشر في الفضاء الرقمي كما في الشارع العام.
وأوضح المجلس أن حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" تمتد إلى 25 نوفمبر 2022 "بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب"، داعيا إلى تطبيق "الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وتدابير حماية الضحايا".
وأكد المجلس أيضا "أهمية الحق في الولوج إلى العدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق"، مطالبا السلطات بـ"تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني".
كما أوصى الحكومة بـ"تبسيط الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز".
كما دعا أيضا الحكومة إلى المصادقة على "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، الاتفاقية (رقم 190) والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتين تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتحميان العمال والعاملات والأشخاص الآخرين في أماكن العمل، والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته".
وبالنسبة للمؤسسة القضائية، ناشد المجلس القضاة بضرورة "تكريس المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها" المغرب، و"إعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور"، وفق البيان.