الأربعاء 26 يناير 2022
مجتمع

المحامون التجمعيون يعلنون في جدول أعمالهم هذه الالتزامات الثلاثة

المحامون التجمعيون يعلنون في جدول أعمالهم هذه الالتزامات الثلاثة صورة جماعية لأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين

على إثر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش بتاريخ 19 و20 نونبر 2021، توجه الحاضرون بالتنويه باحترام لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية. كما تمت مناقشة عدة نقاط مدرجة بجدول الأعمال تتعلق بوفاء المحامين بالالتزام بأداء الضرائب وأخرى متعلقة بمشروع قانون المهنة، وكذا سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي.

 

وفي هذا السياق أعلن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين للرأي العام ما يلي:

أولا: بخصوص أداء المحامين للضريبة

1- يؤكد التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

2- ان النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة كونه  يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات  ،في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

3- أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي  عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

4- أن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين يعبر عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

 

ثانيا: القانون المنظم لمهنة المحاماة

أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار؛ مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات المؤتمرات السابقة، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه وعلاقته بمحيطه الإفريقي.

 

ثالثا: في شأن مشروع القانون الجنائي

 1- أن المكتب التنفيذي يثمن مبادرة الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود؛ وأن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.

2- أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الأثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي.

3- أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي  بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق  من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. وأنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت...

 

رئيس منظمة المحامين التجمعيين، النقيب معطى الله