.gif)
عزيز أخنوش و مشهد من الوقفة الاحتجاجية سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب افتقار البرنامج الحكومي الحالي إلى تدابير وإجراءات ملموسة خاصة بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الإستراتيجية، معتبرة إياه يكرس الدور الأسري/ البيولوجي من خلال تكليف الأمهات بتدبير الداخليات للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي على سبيل المثال.
وأضافت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" أن هذا البرنامج غيب الرصيد الذي راكمه المغرب في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والاستراتيجيات قيد الإنجاز، بغض النظر عن ثغراتها، ولا يشير ل"المناصفة" كآلية لضمان المساواة والولوج إلى الحقوق الإنسانية للنساء، كما وردت في الدستور وما يترتب عنها من التزام بالجهاز المفاهيمي لمقاربة النوع الاجتماعي؛ وهو من شأنه أن يعيق ضمان "فعلية حقوق النساء" المعلن عنه في المدخل العام.
وطالبت الجمعية بوضع آلية مؤسساتية تعنى بالمراجعة الشاملة لجميع القوانين لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية، وإخراج قانون خاص بمناهضة التمييز ضد النساء يعرف التمييز بكل أشكاله وأنواعه، وفقا للمرجعيات الدولية، ويتطرق إلى الجانب الحمائي والجزائي وإلى إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهن عن الضرر..
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن العمل الحكومي الجاري في سياق خاص، مطالب بالبرهنة على أن قضية المساواة لم تعد تقبل المد والجزر في الدفاع عنها، وأن تفعيل القطيعة مع المرحلة السابقة يفرض نفسه من أجل الوفاء بالتزامات المغرب وبأهداف التنمية المستدامة في أصغر نقطة ترابية.
