الثلاثاء 25 يناير 2022
اقتصاد

نقابة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار دعامة أساسية للسيادة الفلاحية

نقابة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار  دعامة أساسية للسيادة الفلاحية صورة أرشيفية
أكد فريق نقابة مخاريق في مجلس المستشارين، أنه رغم المخططات الحكومية والدعم المقدم لكبار الفلاحين للرفع من الإنتاج الفلاحي، لايزال المغرب يستورد العديد من المنتوجات الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني، ما يسائل السياسات الفلاحية القائمة على الإنتاج من أجل التصدير، وعن مدى قدرتها على تمكين البلاد من امتلاك سيادتها الغذائي في وقت لا نستطيع سد الفجوة الغذائية حتى في ظل المواسم الفلاحية الجيدة.
وتساءل الفريق ذاته عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتوفير المخزون الفلاحي في ارتباطه بوضعية العاملين بالقطاع.
واعتبر فريق نقابة مخاريق، أن من شأن خلق منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تحصين الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات والاختلالات الطارئة في التموين وتقلبات الأسعار على المستوى الدولي وانعكاساته السلبية على والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويقتضي تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، حسب نقابة مخاريق بالإضافة إلى الإرادة السياسية، ضمان إلتقائية السياسات والبرامج، ومواصلة الجهود للرفع من الإنتاجية وإعطاء الأولوية في السياسة الفلاحية بالبلاد لإنتاج المواد الأساسية الأكثر استهلاكا والرفع من مردودية المساحات المزروعة بالحبوب وترشيد الوساطة بين المنتج والمستهلك.
وقال فريق نقابة مخاريق في مجلس المستشارين: " لأن الدعامة الأساسية للسيادة الفلاحية ببلادنا هم الفلاحون الصغار والمتوسطون والعمال الزراعيون، الذين استطاعوا بسواعدهم في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا تموين الأسواق الوطنية من مختلف المنتوجات الفلاحية، فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نأمل أن تضع الحكومة في صلب اهتمامها المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع الفلاحي أي أكثر من مليون عامل، بتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، و على رأسها الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الصناعي و الخدماتي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 ومن الحماية الاجتماعية ومن ظروف عمل خاضعة لمعايير الصحة…. ولابد من الاهتمام بموظفات وموظفي القطاع الفلاحي الذي يقومون بتنفيذ البرامج وتأطير الفلاحين، والاستجابة لمطالبهم الخاصة أساسا بالأعمال الاجتماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من المؤسسات كما تم التزام الوزارة بذلك من قبل، خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية …".