عزيز أخنوش رئيس الحكومة في الوقت الذي انشغل فيه المواطنون بالجدل الدائر حول جواز التلقيح، شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا صاروخيا على رأسها المحروقات، وذلك في ظل استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وشملت هذه الزيادات سعر الكازوال الذي وصل إلى 10.12 دراهما، في حين ناهز سعر البنزين 12.10 في إحدى محطات الوقود بالدار البيضاء.
الارتفاعات الصاروخية التي عرفتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا أسعار الدقيق( 5) كلغ بزيادة 15 درهما.
وزيت المائدة التي سبق أن عرفت زيادات متتالية، الذي وصل إلى 4.5 دراهم في اللتر، بينما زاد سعر ثمن خمسة لترات ب30 درهما (انظر الجدول جانبا).
في هذا السياق، أوضح شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لـ "أنفاس بريس"، أن ارتفاع الأسعار يمثل ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين المهلوكة أصلا، من تداعيات كورونا، ويستغل المضاربون هذه الظرفية وفوضى الزيادات للرفع من الأسعار، لهذا فالحكومة مطالبة بتفعيل المراقبة الحقيقية عبر تفعيل القوانين.
التي تهم 
حماية المستهلك على أرض الواقع وإلا ستبقى دون فائدة ومركونة في الرفوف".
حماية المستهلك على أرض الواقع وإلا ستبقى دون فائدة ومركونة في الرفوف".
