عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قال المرصد الوطني للإجرام، أن المغرب شهد خطوة تشريعية مهمة مع صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد في 8 شتنبر 2025، الذي يضفي تكريساً رسمياً للمرصد وصلاحياته بموجب المادة 51-3 من القانون.
يذكر أن المرصد، التابع لوزارة العدل، مكلف بجمع وتحليل الإحصاءات الجنائية، ودراسة الظواهر الإجرامية، واقتراح حلول فعالة للوقاية منها ومكافحتها.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذا التكريس يمثل انتقالاً نوعياً من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في صياغة توجهات السياسة الجنائية بالمغرب، مع صلاحية طلب المعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، ودعمها في إقامة قواعد بيانات وأدوات تقنية متطورة للتحليل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار فلسفة جديدة للسياسة الجنائية ترتكز على منهج علمي مبني على الأدلة، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة، وتعكس التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية ومخرجات الحوار الوطني.
ويُعد المرصد عنصراً استراتيجياً يدعم صنع القرار السياسي في مجال مكافحة الجريمة من خلال اقتراح استراتيجيات مستندة إلى تحليلات دقيقة، مما يضع المغرب ضمن الدول القليلة (8% عالمياً) التي تمنح مرصداتها الإجرامية تكريساً تشريعياً مباشراً ضمن قوانين المسطرة الجنائية.
كما يصب هذا القانون في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حماية حقوق الدفاع، وتطوير آليات العدالة التصالحية والعقوبات البديلة، مما يرسخ منظومة جنائية متوازنة تجمع بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
من خلال هذه الإصلاحات، يخطو المغرب خطوات ثابتة نحو عدالة جنائية حديثة وفعالة تعزز الثقة في المؤسسات القضائية، وتضع البلد في مصاف الدول الرائدة في مجال حوكمة العدالة المبنية على العلم والشفافية.
