ليس هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركات المغربية للنقل الدولي للمضايقات رغم الإتفاقيات الموقعة مع شركات أوروبية موافق عليها من قبل السلطات الأوروبية المختصة لازالت السلطات الفرنسية والإسبانية تتمادى في في رفض منح تأشيرة دخول السائقين المغاربة لبلدان الاتحاد الأوروبي وفق ما ذكره بلاغ للجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين والبضائع، علما أن هذه التأشيرة ضرورية من أجل مواصلة العمل للحافلات ووسائل النقل الدولي للمسافرين والبضائع وبدون هذه التأشيرة تتوقف الحركة بالكامل كما هو الحال، الإثنين 25 أكتوبر 2021، الأمر الذي فرض على الجامعة المغربية للنقل الدولي تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالدارالبيضاء وأمام القنصلية الإيطالية يوم غذ الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.
وليس هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركات المغربية للنقل الدولي للمضايقات من طرف السلطات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، حيث سبق للجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين أن وجهت شكاية إلى مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة النقل تشتكي فيها من الغرامات المالية الباهظة ألتي تفرضها سلطات الجزيرة الخضراء الإسبانية على الحافلات المغربية للنقل الدولي للمسافرين، رغم احترام هذه الأخيرة لكل الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين المملكة المغربية ومملكة اسبانيا؛ ولعل آخرها تتمثل في اجتماعات اللجنة المشتركة للنقل في مدريد المنعقدة أوائل شهر دجنبر 2019.
ومعلوم أن الحافلات المغربية تقوم بنقل البضائع في إطار القانون، لكن رغم ذلك لازالت السلطات الإسبانية ( سلطات الجزيرة الخضراء ) تعتبر كل حافلة مغربية متهمة رغم احترامها الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين المملكة المغربية ومملكة اسبانيا وهذا الخلط يؤدي إلى عرقلة كبيرة في عملية النقل بحيث أن جميع الحافلات المغربية أصبحت مهددة من قبل سلطات الجزيرة الخضراء، الأمر يفرض تدخل السلطات المغربية لوضع حد للتعسف غير مبرر وغير منطقي والمنافي للقوانين وسياسة حسن الجوار من طرف السلطات الفرنسية والإسبانية.
