أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.

ووجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.

وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر 2021 بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات..) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح" بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي..

وأوصى المجلس بالعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية، والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

كما أوصى المجلس باستبدال "جواز التلقيح " "بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:

- شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛

- شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك؛

- شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا...

وكذا تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية...) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي..)؛ مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.

وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 "كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، لاسيما منها المتعلقة "بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان"، و"بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة".