صورة أرشيفية دعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، الحكومة إلى التراجع عن قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، هذا القرار خارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية و يتنافى مع مقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.
وحذر في البلاغ ذاته، بأن هذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية على صيرورة السلم الاجتماعي، وسيخلق جوا من الاحتقان والاصطدام بين المواطنين، خاصة في غياب آليات واضحة و قانونية لتنزيله.
وطالبت الحكومة الجديدة إلى السعي من أجل تحقيق انفراج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عبر تخفيف القيود وفسح المجال للانتعاش التجاري والاقتصادي وليس العكس.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، هذا القرار خارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية و يتنافى مع مقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.
وحذر في البلاغ ذاته، بأن هذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية على صيرورة السلم الاجتماعي، وسيخلق جوا من الاحتقان والاصطدام بين المواطنين، خاصة في غياب آليات واضحة و قانونية لتنزيله.
وطالبت الحكومة الجديدة إلى السعي من أجل تحقيق انفراج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عبر تخفيف القيود وفسح المجال للانتعاش التجاري والاقتصادي وليس العكس.
