.gif)
من أجل “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، يتابع كل من المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير، وموظفين يعملون بالمديرية الجهوية للصحة، وزوجة أحدهم.
وعليه تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 13 اكتوبر 2021، في هذه القضية في مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل تنصيب محام للتهم الرئيسي في إطار المساعدة القضائية.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن مثل امامها المتهمون بمن فيهم المدير الجهوي للصحة السابق بأكادير صباح يوم الجمعة 12 فبراير 2021.
وبحسب مصادر "أنفاس بريس" ان ملف القضية التي تعود لسنوات، حاولت بعض الأطراف التستر عليه، غير أنه أحيل في النهاية على القضاء في شهر شتنبر 2020. وتم تعيين أول جلسة لمحاكمة المدير الجهوي السابق ومن معه يوم 21 أكتوبر 2020، حضرها المطالبون بالحق المدني، وهم المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات...
وتضيف ذات المصادر للجريدة، أن تفاصيل هذه القضية تكشفت أوراقها، على يد لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقوفوا على عدة خروقات وصفت بالخطيرة داخل هذه الإدارة الصحية بعاصمة سوس، وان وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي توصل بتقرير في الموضوع، وكان الوزير قد وصف التقرير بالملف الأسود، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وإحالة بعض الموظفين التابعين له على المجالس التأديبية، ثم على القضاء.
وذكر مصدر نقابي ل"أنفاس بريس" أن موضوع القضية التي يتابع فيها المسؤول الصحي السابق ومن معه يتعلق بصفقات مشبوهة بالملايين من الدراهم لصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة أكادير.
وعليه تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 13 اكتوبر 2021، في هذه القضية في مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل تنصيب محام للتهم الرئيسي في إطار المساعدة القضائية.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن مثل امامها المتهمون بمن فيهم المدير الجهوي للصحة السابق بأكادير صباح يوم الجمعة 12 فبراير 2021.
وبحسب مصادر "أنفاس بريس" ان ملف القضية التي تعود لسنوات، حاولت بعض الأطراف التستر عليه، غير أنه أحيل في النهاية على القضاء في شهر شتنبر 2020. وتم تعيين أول جلسة لمحاكمة المدير الجهوي السابق ومن معه يوم 21 أكتوبر 2020، حضرها المطالبون بالحق المدني، وهم المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات...
وتضيف ذات المصادر للجريدة، أن تفاصيل هذه القضية تكشفت أوراقها، على يد لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقوفوا على عدة خروقات وصفت بالخطيرة داخل هذه الإدارة الصحية بعاصمة سوس، وان وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي توصل بتقرير في الموضوع، وكان الوزير قد وصف التقرير بالملف الأسود، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وإحالة بعض الموظفين التابعين له على المجالس التأديبية، ثم على القضاء.
وذكر مصدر نقابي ل"أنفاس بريس" أن موضوع القضية التي يتابع فيها المسؤول الصحي السابق ومن معه يتعلق بصفقات مشبوهة بالملايين من الدراهم لصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة أكادير.
