الجمعة 22 أكتوبر 2021
مجتمع

عبد العزيز الداودي: حديث عن انتخاب مكتب مجلس جهة الشرق..في انتظار جواب محكمة النقض !!

عبد العزيز الداودي: حديث عن انتخاب مكتب مجلس جهة الشرق..في انتظار جواب محكمة النقض !! عبد العزيز الداودي، وعبد النبي بيوي، وعمر حجيرة(يسارا)
أسدل الستار صباح، السبت 18 شتنبر 2021، بمقر مجلس جهة الشرق على عملية انتخاب رئيس الجهة ونوابه، وكما كان منتظرا.
وبالنظر للصفقة المبرمة بين "البام" و"الحمامة" و"الميزان"، وبما أن عبد النبي بيوي، مقاول ضليع في تشييد الطرقات والقناطر، فلم يصعب عليه تعبيد طريقه للظفر برئاسة الجهة بعد أن تقدم كمرشح وحيد وبدون منازع، وبعد أن حصل على 49 صوتا من أصل 51، فيما تمكن عمر حجيرة من الحصول على النيابة الأولى لرئاسة مجلس جهة الشرق، لتنضاف الى صفته كنائب برلماني عن عمالة وجدة انجاد.
ويتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي والجهوي ما إن كان بإمكان رئيس الجهة ونائبه المواظبة على أشغال المجلس بالنظر إلى انشغالاتهما العديدة، والتي اتضحت جليا في الغيابات المتكررة لرئيس الجهة وهجره لمكتبه..
مع العلم أن محكمة النقض مازالت لم تبت في طلب الطعن الذي تقدم به كل من عبدالنبي بيوي وعمر احجيرة، بعد إدانتهما بالسجن النافذ من طرف محكمة جرائم الأموال العامة بفاس بتهم بسوء تدبير المال العام، حيث يتساءل المراقبون كيف سيكون حال الجهة في حال ما اذا رفضت محكمة النقض الطعون وطبق الحكم بالسجن النافذ في حق كل من بيوي واحجيرة على اعتبار أن التركيبة البشرية لباقي نواب الرئيس تفتقد إلى الخبرة والكفاءة التي على الأقل كان يتميز بها نواب الرئيس السابقين وتحديدا السبيع وباعزيز ومحمد لمرابط، والذين استطاعوا بحنكتهم وتجربتهم ملئ الفراغ الذي كان يخلفه الرئيس.
وبما أن وظيفة الجهة هي خلق الثروة والاعتماد بالأساس على الموارد الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجهة في افق امتصاص البطالة التي تحتل فيها الجهة الشرقية الريادة على الصعيد الوطني وفي افق رفع التهميش الذي يعاني منه سكان الشريط الحدودي بعد ان تم التضييق على التهريب المعيشي بشكل مطلق لا ان تعتمد على ميزانية التسيير فقط والتي تشكل فيها ميزانية الدولة اكثر من 97%.
تحول، إذن، ما كان يمكن أن يكون عرسا ديمقراطيا يقطع مع رموز الفساد إلى كابوس يقض مضجع ساكنة الجهة الشرقية والتي وعلى ما يبدو كتب عليها أن تتأبد معاناتها وأن تستفحل أزماتها المتعددة الأركان.
وفي سياق متصل أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال بيانا نددت فيه بعودة الفاسدين إلى مراكز المسؤولية في المواقع التمثيلية وطالبت بإلغاء المنح ومعاشات الوزراء ودعت فروعها على امتداد التراب الوطني إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 25 شتنبر2021.
 
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي