الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
مجتمع

إقصاء تمثيلية النساء.." كعكعة" نواب" رئيس جماعة وجدة".. هل تصل إلى المحكمة الإدارية؟

إقصاء تمثيلية النساء.." كعكعة" نواب" رئيس جماعة وجدة".. هل تصل إلى المحكمة الإدارية؟ جماعة وجدة
لازالت حرب الكواليس، قائمة حول مناصب المسؤولية بين أغلبية مجلس جماعة وجدة، إذ بات " كل طير يلغا بلغاه"، من أجل الظفر بغنيمة المناصب والمكاسب.
وتشي المعطيات التي تتوفر عليها "أنفاس بريس"، من مصادرها، أن قائد حزب "البام" بوجدة، يعمل ما في وسعه وبكل الوسائل، من أجل إخراج تشكيلة لمكتب جماعة وجدة على مقاسه، حتى لو اضطره الأمر للتنكر للتحالف الثلاثي( الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال)، بلعب ورقة " الاتحاد الاشتراكي، إذ، وحسب معلومات، استقتها " أنفاس بريس" من مصادر خاصة، فإن القائد البامي، يكون قد جالس وكيل لائحة " الوردة" بوجدة، حول إمكانية التصويت لفائدته من طرف الباميين، في حال إقصاء رفقائه من نيابات رئاسة مجلس جماعة وجدة.
وإلى ذلك، تخوض النساء المنتخبات بجماعة وجدة، وخصوصا وكيلات اللائحات، حربا شرسة، من أجل الحصول على مقعد ضمن نواب رئيس مجلس جماعة وجدة، بعدما تناها إلى علمهم، الإتجاه لإقصائهم من هذا الحق الذي يضمنه الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، و كذا الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب رئيس الجماعة عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ، وكذا تنصيص الدورية الوزارية عدد 3834 بتاريخ 4/9/2015 على إلزامية تمثيلية النساء وألا يقل عدد المترشحات عن الثلث، والدورية الوزارية 5648 الصادرة في 8/9/2015 بخصوص التمثيلية النسائية داخل مكاتب مجالس الجهات ومجالس الجماعات.
وفي سياق متصل أكدت إحدى المنتخبات بوجدة، ووكيلة لائحة (فضلت عدم ذكر اسمها، لـ" أنفاس بريس" أنها لن تتنازل عن حقها بالمطلق، وأنه في حال إقصائها من هذا الحق القانوني، ستلجأ إلى المحكمة الإدارية لإحقاق الحق.