من آثارعمليات الهدم وجهت سيدة تملك فيلا بإحدى الأحياء الراقية بمراكش برسالة تظلم مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها ، جاء فيها مايلي: " أنني تعرضت للشطط في استعمال السلطة دون موجب حق من طرف مسؤول بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي، والحال أنني اتوفر على رخصة للبناء صادرة عن رئيس مجلس مقاطعة النخيل للقيام بكل الإصلاحات والتعديلات المطلوبة لمسكني والموافقة عليها من طرف السلطة المخول لها بذلك". مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
وتضيف السيدة المشتكية وسمية برتات في رسالتها قائلة : " اشكو تعرض مسكني ب: مساكن مراكش رقم 36 الكائنة بالنخيل تجزئة زهرة النخيل، وشقاء عمري للاقتحام للهدم والدمار المتعمد دون سند قانوني أو أي قرار بالهدم وفق المساطر القانونية المعمول بها".. حسب السيدة المشتكية .
وتضيف، أن عمليات الهدم " نفذها قائد الملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمعية اعوان السلطة معززين بمعدات، رافضين تزويدي بأي قرار مكتوب للهدم، وقد عاين الأعوان القضائيون ذلك من يوم 4 يوليوز 2021، وحرروا على إثره محاضر معززة بالصور والوثائق، قبل أن يتواصل هذا الشطط غير المسبوق كما توضحه لكم الصور المرفقة مع هذه الرسالة، حيث حضر قائد الملحقة المذكور بمعية أعوانه، خمس مرات متفرقة لعين المكان تارة في أوقات خارج الأوقات الإدارية القانونية ، آخرها كان يوم الإثنين 2غشت 2021، مستعملين اسلوبا آخر في الهدم ، والحال أننا في دولة الحق والقانون." تقول السيدة المشتكية.
وتوضح في رسالتها دائما : " أن أعوان قائد الملحقة المذكور قاموا مؤخرا بتعطيل عمل حارس الفيلا بعد أن جردوه من هاتفه المحمول، حتى لا يتمكن من الاتصال بي ويخبرني بما يقع في غيابي، كما عطلوا كاميرا المراقبة الخاصة بمسكني، الى حين انتهاء هذه المهمة المشكوك في نزاهتها، وهنا لابد للإشارة أن أعوان القائد اقتحموا مسكني عبر سوره الخارجي بعد أن هدموا جزء كبيرا منه، كما وثق الأعوان القضائيون أيضا ذاك بالشهادات والصور، وقد واصل القائد بمعية أعوانه ما دمروه على مراحل". حسب ما جاء دائما في رسالة السيدة.
