عزيز أخنوش ومشهد من حملة مراقبة الدراجات النارية قررت وزارة النقل، تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، بعد أن أحدثت الحملة ضجة واسعة وامتعاضًا كبيرا لدى شريحة كبيرة من المواطنين خلال الأيام الأخيرة.
وحسب المعطيات التي نشرها موقع "هسبريس"، فقد قرر رئيس الحكومة منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية تبلغ 12 شهراً، للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الفترة كمرحلة تحسيسية لتوضيح مخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير، إضافة إلى ضمان مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للمعايير القانونية.
يُذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستخدام جهاز speedomètre لقياس السرعة القصوى، أثارت جدلاً واسعًا بين السائقين واحتلت مساحة كبيرة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شدة تطبيقها وسرعة تداعياتها.
