قال حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية في تصريح لـ "أنفاس بريس"، تعليقا على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول منع تعدد التعويضات في المجالس المنتخبة والمهنية، إنه يأتي بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها هذه الاشكالية التي تستنزف الميزانية العامة، حيث يعتبرها البعض وسيلة للاغتناء والتسلق الاجتماعي بعيدا عن الشعور بالمسؤولية والمواطنة الحقة.. مؤكدا أن هذا المقترح بين يدي الفئة الأكثر استفادة من هذا الفراغ القانوني وهي فئة المنتخبين، والتي يعتبر البرلمان بغرفتيه جزء منها. وبالتالي فإن تمرير هذا القانون رغم أهميته في ترشيد النفقات العمومية وتداول النخب -يضيف الزهري- لن يكون بالأمر الهين دون اللجوء لمنطق التوافق حوله بين الفرقاء السياسيين تراعى فيه مصالح منتخبيها.

وأضاف الزهري أن هذا المقترح يستوجب إرادة سياسية لدى الفاعلين السياسيين لتمريره وهذا ما لم يتضح بعد بحكم تقديمه من قبل فريق أغلبي بشكل انفرادي دون تنسيق مع باقي مكونات التحالف الحكومي. وهذا ما يمكن تفسيره، حسب الزهري، بعدم وجود إجماع عليه حتى من داخل الأغلبية الحكومية. لكن يبقى هذا المقترح -وفق رأي الزهري- بادرة مستحسنة قد يكون لها تأثير مستقبلي على المشهد السياسي المغربي، نظرا للاهتمام الكبير الذي حضي به هذا المقترح وهو في بداية ولادته من قبل الرأي العام الوطني خاصة رواد المواقع الاجتماعية.