قام مكتب فرع النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع أسفي، يوم الاثنين 20 نونبر 2017، بتقييم البرنامج النضالي والتعبوي الذي سطرته النقابة منذ ظهور نتائج عملية الترقية (حمل الشارة، وقفات احتجاجية ميدانية، زيارات للأوراش...). واعتبر بيان النقابة، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن النموذج المعتمد في الترقية "متجاوزا ولا يعكس أي اعتراف بالمجهودات الجبارة واليومية التي يقوم بها العمال، والتي انعكست على ما حققه المركز من أرقام قياسية وغير مسبوقة على مستوى الإنتاج". وتأسفت النقابة كون ذلك "لم ينعكس على نتائج الترقية، ليتم استغلال هذه الفرصة لتصفية الحسابات وخلق الشرخ بين مكونات الشغيلة".

واستغرب بيان النقابة لملفات التغطية الصحية التي "مازالت محط الكثير من الغموض، خاصة في ظل مناقشة الأمر المصلحي لهذا المجال، وبالنسبة لمجال الصحة والسلامة رغم المجهودات التي يقوم بها مناديب حفظ الصحة والسلامة، فإن استمرار عقلية تغليب هاجس التوازنات المالية على حساب صحة وسلامة الشغيلة طاغيا مع الأسف". لذلك أكد بيان النقابة على "تضامنه المطلق مع ضحايا عملية الترقية ورفضه لكل مقاربات الانتقام والانتقائية على أساسات شخصية وأخرى نقابية، التي شابت هذه العملية والتي أعادتنا إلى الوراء.. كما يؤكد مكتب الفرع على تبني كل الصيغ الاحتجاجية ضدا على ما حصل خلال هذه الترقية، مطالبا جبر الضرر عبر عملية استدراكية rachetage منصفة".. علاوة على استنكاره "للمقاربة التي تشتغل بها الإدارة المحلية للتعاطي مع هذا الوضع عبر تعطيلها لمؤسسات التمثيلية وسعيها الى ضرب العمل النقابي من خلال ترويج مغالطات الهدف منها خلق الشرخ بين العمال والمؤسسات النقابية، إضافة لتجاهلها لطلبات الاستماع (Demandes d’audience) الموضوعة لدى المسؤولين من طرف ضحايا عملية الترقية، في محاولة منها لصرف النظر عن المسؤولية المباشرة للإدارة عن هاته النتائج الكارثية".

وفي هذا السياق دعت النقابة إلى ضرورة "تبني نموذج جديد للترقية بالقطاع يعتمد الكفاءة والنزاهة ويراعي المؤهلات التقنية والعلمية للشغيلة (التكوين المهني المستمر ومطابقة الشواهد)"، فضلا عن اعتبار "مجال الشؤون الاجتماعية غارقا في العشوائية والارتجالية، الشيء الذي يجعل مركز أسفي خارج السياق مقارنة مع باقي المراكز الفوسفاطية، ناهيك عما عرفته التعاقدات الفندقية من اختلالات كانت ولازالت موضوع الكثير من الشكاوى والمؤاخذات". ووفق وصف البيان، الذي تشبت بمكتسبات "التغطية الصحية كاملة غير منقوصة واعتبار هذا المجال ساحة للاجتهاد الإيجابي وليس السلبي المعمول به حاليا، حيث تتعرض العديد من مكتسباتنا الصحية لتراجعات سببها التدبير القائم على خفض التكلفة الاجتماعية لهذا المجال الحيوي والشديد الحساسية ولنا في حرمان المتقاعدين وذويهم (مثلا لا على سبيل الحصر) من سيارة الإسعاف خير دليل على كيفية تدبير هذا الملف، ناهيك عن ما يشوب التعاقدات الطبية المحلية من مشاكل".

هذا وطالب بيان النقابة الفوسفاطية "الإدارة المحلية العمل على استنفاذ الميزانية الكاملة للسكن المخصصة للمركز وإيجاد حل اجتماعي للحالات الخاصة (ضحايا ما يعرف بملف semi fini وغيرهم)، دون نسيان أن مركز أسفي يعتبر الوحيد الذي لا يتوفر على مشاريع سكنية مستقبلية، وهذه مناسبة لتجديد مطلبنا المتعلق بتوفير رصيد عقاري يمكن من امتصاص الطلب المتنامي للاستفادة من الحق في السكن محليا، أما ما يتعلق بالتراجع على طلب الشقق السكنية الحالية، فالإدارة المحلية ملزمة باعتماد مقاربات وإجراءات تحفيزية تمكن من تصريف هذا المنتوج".

وشدد البيان نفسه على "اهتمامه بما يعرفه مجال حفظ الصحة والسلامة المهنية من مجهودات ميدانية تستدعي إرادة حقيقية من طرف المسؤولين وانخراطهم الفعلي في تحسين ظروف العمل والنقل وتوفير وتجويد لوازم الوقاية EPI الملائمة واحترام دوريات توزيعها". مؤكدا متابعته "لتطور وتنامي سياسة المناولة محليا وما ينتج عنها من نزيف للكفاءات الفوسفاطية وما يشوب هذا الملف من ضبابية وتعتيم، كما يستنكر المكتب المحلي الممارسات التي تخرق وتهضم أبسط حقوق عمال المناولة في ظل صمت المسؤولين، الشيء الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول المفهوم العميق لمناخ الأعمال Ecosystème والتنمية المستدامة Développement durable."