اعتبر نبيل بنشعو، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، أن الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة القطاع يومي 22 و23 نونبر 2017، يدخل في سياق البرنامج النضالي الذي استأنفته النقابة الوطنية منذ شهر شتنبر الماضي، احتجاجا على تماطل الإدارة في الوفاء بالتزاماتها تجاه النقابة والمستخدمين. حيث أنه ورغم كل المحطات النضالية الناجحة من إضرابات ووقفات (نسبة النجاح تفوق 90 في المائة ) لم يتم فتح أي حوار جدي يفضي إلى تلبية المطالب المشروعة للمستخدمين مما اضطرنا إلى مواصلة النضال عبر هذه المحطة الجديدة.

وشدد بنشعو، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن المطالب الأساسية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية (إ.م.ش)، تتمثل أساسا في تحسين أوضاع المستخدمين المادية، وهو ما سبق وأن التزمت به الإدارة، وصرحت بأنه كان موضوع مصادقة من طرف المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه ليوم 30 ماي 2017. ثم هناك المشاكل المتعلقة بظروف العمل المزرية في عدد من المصالح المركزية والخارجية للوكالة، سواء في ما يتعلق بمقرات العمل الغير لائقة أو بالضعف الكبير على مستوى التجهيزات والمعدات المكتبية والإعلامية، والتي توجد نسبة مهمة منها في حالة متهالكة نتيجة لتقادمها أو لضعف جودتها، حيث أن حوالي 50 في المائة من الحواسب يفوق عمرها  10 سنوات.

وأبرز الكاتب الوطني أن من بين أهم المطالب التي يشهرها مستخدمو القطاع، مطلب الحماية الوظيفية والقانونية للمستخدمين نظرا لأثره على الاستقرار المهني للمستخدمين، وهذا المطلب –يقول محاورنا-  يتمثل أساسا في خروج الإدارة من حيادها السلبي وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مستخدميها الذين يتعرضون للمتابعات بمناسبة القيام بمهامهم الإدارية.

وطالب بنشعو من الإدارة العامة للمحافظة العقارية، بتفعيل دور المحافظ العام والمفتشية العامة للبحث ومتابعة كافة القضايا الرائجة وتجنيد محامي الوكالة لمساندة المستخدمين المتابعين، قائلا "نحن كنقابة نثق في أن الوكالة لها كافة المقومات من أجل أن تكون في طليعة المؤسسات العمومية المنتجة في البلاد، نظرا لتوفرها على كفاءات عالية والطموحة. ونأسف للتجاهل والصمت الذي تواجه به المطالب المشروعة للمستخدمين الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية رغم ظروف العمل المزرية".