حدد القانون رقم 21.36 مدلول الحالة المدنية صدر بالجريدة الرسمية عدد 7006 قانون رقم 21.36 المتعلق بالحالة المدنية؛ تحدث بمقتضاه منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلومياتي مركزي مندمج ويسري هذا القانون، وجوبا، على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب، أيضا، الاستفادة منه بالنسبة لولادتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني.
وحدد القانون رقم 21.36 مدلول الحالة المدنية بأنها النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفـراد مـن ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية.
وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية المعدة لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها عبر الموقع الالكتروني لبوابة الحالة المدنية وهو موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بمرفق الحالة المدنية، يمكن المرتفق والسلطات ومختلف المؤسسات.
من التصريح الاولي بمختلف الوقائع المدنية المذكورة وبالتالي يمكن هذا النظام المعلوماتي المتطور تدبير الحالة المدنية لجميع مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويوفر خدمات من جيل جديد للمرتفقين والإدارات العمومية
وأشار القانون الجديد الى أنه تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للجماعة بمقررات يؤشر عليها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. كما تحدث مكاتب للحالة المدنية خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا السياق يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي.
وفي هذا الإطار بين القانون بأنه تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالجماعات ذات نظام المقاطعات لرؤساء مجالس المقاطعات وتحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة. كما تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية. ويعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة اخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.
وتعمل النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الموظفين الذين ثبت لديها ارتكابهم أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح القانون أن المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
ويوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الاذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة.
وعلى مستوى آخر نص قانون رقم21.36 على أن السلطة
المركزية تتولى رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية
الممسوكة لدى مختلف الجماعات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على مطابقتها لأصولها
وموثوقيتها وأرشفتها رقميا ويظل كناش التعريف والحالة المدنية، فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معموال بهما وساري المفعول. كما تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول
وينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية. ويتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التتفيذ.
