على إثر الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية على خلفية فاجعة الصويرة، وبعد تقديمه التعازي للشعب المغربي عامة ولأهالي الضحايا بصفة خاصة، أعلن المرصد، عبر بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن:

أولا: تحميل الإدارة الترابية كل المسؤولية عن المأساة، تلك المسؤولية التي تبدأ من الترخيص للعملية وتستمر عبر السهر على تنظيمها وواجب التدخل العاجل في حالة حدوث أي خطر أو إخلال بالسير العادي لها، وذلك بغض النظر عن كون المأساة ناتجة عن حالة التدافع أو بسبب عمل مدبر.

ثانيا، مطالبة المرصد بالتشريح الطبي للجثث من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا العدد من الوفيات، في ظل تضارب الروايات.. ويعتبر أن الفحص السريري لا يرقى لإصدار الخلاصات الموضوعية الضرورية للتحقيق النزيه، ولا يمكن أن يكون بديلا عن عملية التشريح.

ثالثا، يندد المرصد بكل المحاولات التي تسعى للركوب على الفاجعة من طرف بعض الأحزاب أو الجمعيات النسائية، بغية تصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب مادية أو اجتماعية.

رابعا، يطالب المرصد بتوسيع دائرة التحقيق، ونشر خلاصاته، وترتيب النتائج القانونية عليه، ومحاسبة المسؤولين.

وجدد المرصد في الأخير تأكيد مطالبته بالتوزيع العادل لثروات البلاد، وإعادة النظر في طرق تدبير المال العام، مستغربا استمرار الدولة في دعم منظومة الريع وانعدام العدالة الاجتماعية.