منذ بداية شهر نونبر 2017، تشرف السلطات المحلية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، بتنسيق مع المقاطعة وشركة إدماج السكن ومقاولة رست عليها صفقة الهدم، ووزارة الإسكان تحت إشراف عمالة الحي الحسني، على عملية هدم بعض المنازل الآيلة للسقوط، بحي سيدي الخدير أحد أقدم المناطق السكنية بالمقاطعة، وذلك على خلفية خبرات أنجزت منذ سنة 2012، حول بعض المنازل الآيلة للسقوط، التي تهدد أرواح القاطنين بها منذ مدة طويلة.

وقد أكد مصدر مضطلع لـ "أنفاس بريس" أن إجراء الهدم، سبقه إجراء إعادة إيواء بعض المكترين عن طريق استفادتهم من مبلغ 10 المليون سنتيم لتمكينهم من تسبيق ثمن اقتناء سكن اقتصادي بـ "منطقة ولاد صالح" ببسكورة.

- طريقة "لامبا" في بناء منازل بسيدي الخدير منذ سنة 1950

يؤكد أحد سكان حي سيدي الخدير، أن أغلب المنازل الآيلة للسقوط في حدود (50 منزلا)، تم بناؤها بشكل عشوائي في أواخر سنوات الخمسينيات وبداية سنوات الستينيات من القرن الماضي، وكان البناء بدافع إزالة القصدير وتعويضه بجدران الأجور وأسقف الإسمنت. لكن يضيف المصدر نفسه أن العملية لم تكن تخضع للإجراءات القانونية، بل كانت تتم بالليل بالاستعانة بقنديل للإضاءة، بحكم أن الحي حينها لم يكن مربوطا بالماء والكهرباء، وكان البناء يتم دون حفر وتثبيت الأساس أو الأعمدة التي يمكن أن تحمل الأسقف الإسمنتية وتحميها من خطر السقوط، ومع مرور الأيام وتزايد عدد سكان الحي، كانت تتم إضافة طوابق فوق البناء الأول السفلي، دون المراعاة لخطر سقوطها، إلى أن وصلت بعض الدور للطابق الثالث والرابع والخامس، ما جعل خطر التصدع والانهيار يتزايد عاما بعد عام، إلى أن أجريت العديد من الخبرات حول الدور الآيلة للسقوط وبدأت الجهات المسؤولة وبعض السكان يدقون ناقوس الخطر بحي سيدي الخدير، تحسبا لوقوع الكارثة خصوصا وأن بعض الدور تضم 5 إلى 7 عائلات ما بين ملاك ومكترين.

- المرور للسرعة القصوى في إجراء الهدم..

كان العديد من المتتبعين لملف الدور الآيلة للسقوط بحي سيدي الخدير، قبل الشروع في عملية الهدم في سنة 2017، قد استغربوا لعدم مباشرة العملية منذ مدة طويلة وربطوها بمشاكل متعلقة بالتنازع حول الملكية العقارية، سيما وأنه سبق للسلطات المحلية أن حذرت السكان من شراء عقار بالحي كمطلب تحفيظ، وتمت كتابة التحذير بواجهة جدار يحيط بملعب الحبيب الزمراني المجاور للمنطقة، وكانت قد راجت أخبار حول بيع قطعة أرضية واحدة لأكثر من مشتر بعقود عرفية، وهو ما أكده العديد من العارفين بملف حي سيدي الخدير. لكن تشير مصادرنا أن الأراضي العارية غير المحفظة هي التي تعرف بعض المشاكل بخصوص الملكية العقارية.. مبرزة أن الأراضي المحفظة والدور المبنية لا تعرف مشاكل كبيرة في هذا الإطار، بحكم أن ملاكها يتوفرون على سند الملكية. ويضيف مصدر مطلع، أن القانون رقم 12/ 94 المتعلق بهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية الخاص بالمباني الآيلة للسقوط الصادر في 27 أبريل من سنة 2016، مكن السلطات المعنية من المرور للسرعة القصوى لمعالجة مشكل دور سيدي الخدير الآيلة للسقوط.

- هل يتحكم مالك المنزل في عملية استفادة المكترين من إعادة الإيواء!!؟؟

بعد خروج لجنة مختصة لمعاينة المنزل الآيل للسقوط، وإجراء المختبر العمومي للتجارب والدراسات لخبرة حول الحالة الهندسية للمسكن، وتحرير تقرير يؤكد خطر انهيار المنزل المعني بالخبرة، يتم بعث مراسلات لصاحب المنزل والقاطنين به، وبعدها تباشر السلطات المحلية عملية إخلاء المنازل مع الاعتماد على الإحصاء، الذي أنجز سابقا بالموازاة مع إجراءات الخبرة والمعاينة الأولى، لتسجيل المكترين الذين سيستفيدون من إجراءات إعادة الإيواء، وبعد هدم المنزل يصبح للمالك الأصلي الحق في التصرف في القطعة الأرضية، لإعادة بنائها انسجاما مع مخطط التعمير وتصميم التهيئة بالمنطقة. وكانت أخبار وإشاعات تروج بخصوص استفادة المكترين من إعادة الإيواء بعد الهدم، مفادها أن صاحب الملكية العقارية الخاصة بالمنزل هو من يتحكم في هذه العملية، بعد موافقته على استفادة المكتري، وهو ما نفاه مصدر مسؤول، مبرزا أن عملية الإحصاء هي التي تحسم في الأمر.. مضيفا أن المالك لا يحق له فرض الاستفادة لصالح مكتر دون آخر، موضحا أن العملية تتم تحت مراقبة السلطات المحلية والإدارة المسؤولة عن الإحصاء ويستفيد منها القاطنون الفعليون الذين يتوفرون على الشروط القانونية.