أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على موقفه المبدئي الداعي إلى إحداث مجلسين منفصلين، يختص أحدهما بالشباب وقضاياه، والثاني بالعمل الجمعوي وما يتصل به اعتبارا لخصوصيات كل مجال من هذين المجالين، من جهة، ولتباين الصعوبات والعوائق والإشكالات التي يثيرها كل منهما، من جهة أخرى.

ومع ذلك أبدى المجلس، الذي يترأسه إدريس اليزمي، آراءه حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مقسما التوصيات بخصوص هذا المشروع إلى توصيات عامة وأخرى خاصة.

توصيات عامة:

- التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس؛

- تضمين نص القانون تعريفا للشباب. وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة؛

- التنصيص الصريح في المادة الثانية من القانون، توخيا للدقة وتلافيا لأي فهم ضيق لمقتضى النص، على صلاحية التصدي التلقائي؛

- إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات؛

- إضافة صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب؛

- إضافة صلاحية جديدة ضمن صلاحيات المجلس تتعلق بمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي؛

- مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل، بصريح العبارة، تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛

- جعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس؛

- تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق  في التصويت؛

- تدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيئتين مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي؛

- إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات؛

- التنصيص على إمكانية خلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة.

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة المتعلقة بالتركيبة..

بالنسبة للشباب:

- ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)؛

- وجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية.

بالنسبة للعمل الجمعوي:

- ضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال؛

- وجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛

- الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية...)؛

- إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي؛

- تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس.