أبدى عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نُون، أسفه من الدخول فيما اعتبره "مهاترات مع أشخاص هدفهم الوحيد فقط هو تبخيس عمل مجلس الجهة ونشر الشائعات وتسريب الوثائق الإدارية بدل العمل على تنمية الجهة والنهوض بقطاعاتها الاجتماعية".

وأعلن بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار)، أن الوثيقة المسربة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي هي وثيقة إدارية وليست سرية، (انظر المرفقات)، وتتعلق بإجراء من إجراءات تنفيد الميزانية التي تدخل في اختصاصات الرئيس، "وأن القول بأن تحويلها لوكالة تنفيد المشاريع التي هي بالمناسبة آلية عمل قانونية وضعها المشرع لتنفيذ المشاريع التي تطلقها الجهة كان من أجل السفريات والأكل  هو قول لايوجد إلا في أذهان من تعودوا على هذه الأشكال من التسيير، وان حرصهم على قطاع الصحة زعم مردود عليه، فأين كان هؤلاء بالأمس حين عارضوا المليارات المخصصة لتأهيل المستشفيات؟".

وأكد بوعيدة، "أن ميزانية تسيير وكالة تنفيذ المشاريع ككل لا تتجاوز 2 مليون درهم، وأن التحويل المالي إليها، هو تحويل قانوني يتعلق أساسا بمساعدة هذه الوكالة على تنفيد المشاريع مستقبلا، سواء تلك المتعلقة بالمشاريع الموقعة أمام الملك أو المتعلقة ببرنامج محاربة الفوارق المجالية أو المشاريع الخاصة بالجهة، وذلك من خلال تمكينها من آليات الاشتغال خصوصا التعاقد مع مكتب المصاحبة التقنية والمالية والقانونية الذي يساعد الوكالة على توفير العنصر البشري المختص الذي يمكنها من تنفيد التزاماتها".

وبخصوص عمل مكتب جهة كليميم واد نُون أكد رئيسها، "لا نشتغل في الظلام، كما أننا لا نتقن لغة "تحت الطاولة"، ونهيب بمن ينشر الشائعات أن يكفوا عن ملاحقتنا بالباطل، وأن يعوا أن آليات المراقبة والمحاسبة موجودة، ولها كامل الصلاحيات لمراقبة مشروعية القرارات المتخذة، ثم من يدعون حرصهم على قطاع الصحة نتحداهم فقط أن يصادقوا على الاتفاقيات المتعلقة بتأهيل المستشفيات، آنذاك سنعمل على تعبئة كل الموارد المالية المطلوبة.

وفِي الختام، أوضح بوعيدة،  أن المليار ونصف المتحدث عنه يدخل في إطار ميزانية التجهيز والاستثمار ولا علاقة له بالأكل والشرب كما يدعي البعض.