كشف الأستاذ محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أن مؤشرات الإفراج عن التلميذ الذي عنف أستاذه داخل القسم بإحدى ثانويات ورزازات أقوى من مؤشرات متابعته في حالة اعتقال. وأضاف عبد النبوي، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس النيابة العامة، في ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2017، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أن المعطيات المتوفرة لحد الساعة في هذه النازلة تقوي طرح الإفراج عن التلميذ المعتقل على خلفية تعنيفه لأستاذه، فهو مازال قاصرا، ويغلب عليه الطيش، كما أن الأستاذ نفسه لم يضع شكاية في الموضوع بعد مرور عدة أيام، واكتفى بتقديم شهادة طبية للمؤسسة التعليمية لا تتجاوز 48 ساعة من حيث العجز. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا الموضوع يشكل نقاشا وتحديا من حيث اعتقال التلميذ نظرا لخطورة الفعل الذي قام به ضد أستاذه أو حيثيات هذه الواقعة المرتبطة بالتلميذ وأستاذه على حد سواء وارتباطها كذلك بضمان الحق في الدراسة..

وكان  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد أعلن للرأي العام أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يظهر من خلاله تعرض أستاذ التعليم بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات لاعتداء بالعنف من طرف أحد التلاميذ داخل فصل الدراسة، بادرت النيابة العامة الى فتح بحث مستعجل في الموضوع.

وحسب بلاغ الوكيل العام، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد أسفرت التحريات عن إيقاف الشخص المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بتلميذ قاصر يبلغ عمره 17 سنة تم الاحتفاظ به لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه  فور انتهاء البحث.