وجه الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدق فيها ناقوس الخطر للأوضاع التي تمر منها القناة الثانية منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي.

وشدد المخاريق، على أن الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج.لاسيما أن الأزمة تفاقمت منذ سنة 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عندما بدأ خفض الدعم العمومي.. الأمر الذي انعكس، سلبا  -تضيف رسالة المخاريق- على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد/ برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة. أمام هذا التقصير في التدخل بشكل مستعجل وحازم، أصبحت الشركة في وضعية صعبة منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري.

وتساءل  المخاريق عن الأسباب التي تقف وراء تأخر تنفيذ قرار الرفع من رأسمال الشركة المتخذ من قبل المجلس الإداري في دجنبر 2016، والدوافع التي جعلت الحكومة تطالب بتمديد أجل التسديد في ماي الماضي، ثم في يوليوز وأخيرا في شتنبر من هذه السنة.

ومع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، طالب الميلودي المخاريق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة.