كشف مصدر مطلع لـ " أنفاس بريس " أن النساء اللواتي تم اعتقالهن رفقة أطفالهن، يوم الإثنين الماضي، بمدينة فاس ( حوالي 30 امرأة ) أثناء توجهن الى القصر الملكي بمدينة فاس، قبل أن تقرر مصالح ولاية أمن فاس الإقراج عنهن بعد الإستماع إليهن في محاضر رسمية، مازلن مصرات على على تنظيم مسيرة ثانية صوب القصر الملكي بالعاصمة الروحية، وذكرت نفس المصادر أن قرار النساء الغاضبات يعود الى فشلهن في التوصل الى حل لمشكل ترحيلهن من بيوتهن التي ظلوا يقطنون بها لأزيد من 50 سنة
(معظم سكان الحي ينتمون لقدماء المحاربين )، بعد العديد من المراسلات الرسمية التي بعثوا بها لكل من وزير الإسكان ومدير العمران ووالي الجهة دون أن يتوصلوا بأي حل لقضيتهن، بعد تفويت العقار الذي ظل يأوي منازلهن بحي " الديور المقدسة " بظهر المهراز بدرهم رمزي لفائدة مؤسسة العمران، حيث تم هدم حوالي نصف المنازل بهذا الحي الذي يضم حوالي 200 منزل تمهيدا لبناء عمارات سكنية من طرف مؤسسة العمران في انتظار هدم النصف المتبقي في المرحلة المقبلة.

وذكرت نفس المصادر أن بعض السكان استفادوا من شقق سكنية مقابل دفع مبلغ 80 ألف درهم في حين لم يتم التوصل الى أي حل بخصوص عدد هام من ساكنة هذا الحي حيث لم يتوصلوا – تضيف نفس المصادر – " لا بديدي..ولا بحب الملوك.."، إذ تم إقصائهم من الإحصاء الذي أشرفت عليه السلطات المحلية مقابل استفادة أشخاص آخرين – وفق نفس المصادر – بديار المهجر علما أنه لاتربطهم أية علاقة بحي " الطريق المقدسة ".

وتتحدث نفس المصادر عن وجود خروقات شابت عملية توزيع الشقق السكنية على قاطني الحي وهو ما تسبب في تفجير غضب الساكنة التي قررت الذهاب في مسيرة الى القصر الملكي لإسماع صوتها الى ملك البلاد، بعد فشل جميع محاولاتها للتواصل مع المسؤولين المحليين بفاس من أجل ايجاد مخرج للأزمة، مؤكدة أن الحاجة أضحت ماسة لـ " زلزال سياسي " بفاس يطيح ببعض رؤوس الفساد التي تمكنت من الإغتناء غير المشروع على حساب بؤس الساكنة، مضيفة بأن اعتقالهن وهن في طريقهن للقصر الملكي بفاس وقع لتفادي وصول معاناتهن لملك البلاد .